دلائل إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وتابع، أن التحقيقات في المحاكم الدولية ليست بنفس الوتيرة السريعة، إذ أن كل ما يحدث في قطاع غزة، والانتهاكات التي لم ترها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية التي كان بها عدد 35 دولة متحاربة ما بين المحور والحلفاء، ولكن هذه المشاهد والتوثيقات ليست هي الأدلة الدامغة الثبوتية التي تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستكمل، أن الشهادات من الأمم المتحدة، والمسؤولين الدوليين في تصريحات رسمية، والبيانات الرقمية التي تصدر من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المتواجدة داخل قطاع غزة أو خارجه، سواء الصحة العالمية، أو اليونوسيف أو اليونسكو، أو الأونورا التي تم قصفها كل تلك أهمية كبرى كدلائل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وواصل، أن توثيق الجرائم أمر يأخذ وقت، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلن أن هناك طلب إحالة من خمس دول أعضاء في المحكمة غير الطلب المتقدم من فلسطين بخصوص ما يحدث منذ 7 أكتوبر داخل قطاع غزة، "التوثيق مهم، ولو المحكمة الجنائية بعيدة المدى وطويلة المدى في التحقيقات الجنائية، يوجد دول أطراف وأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع هذه الدول ملزمة بمحاسبة وملاحقة أي مجرم حرب مهما كانت جنسيته ومهما كان إقليم أو دولة التي تُجرى فيها الجرائم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية برنامج التاسعة هدير أبو زيد الأمم المتحدة قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للـمم المنحدة تصوت بأغلبية ساحقة ليوقف فوري لإطلاق النار في غزة
عواصم "وكالات": صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لمليوني فلسطيني.
وجاء التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بواقع 149 صوتا مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت. وقد اعتمد القرار وسط تصفيق حار.
والقرار، الذي صاغته إسبانيا، "يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب".
تحذير أممي
وحذرت الأمم المتحدة الخميس من أن جميع عمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر قد تتوقف بسبب انهيار خدمات الاتصالات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك: "لقد انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمعلومات الحيوية للمدنيين".
وتابع "هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".
وأضاف حق أن الانقطاع يعود إلى تضرر آخر كابل ألياف ضوئية يزود الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي المحاصر بالخدمة. ووفقا للخبراء، فإن هذا ليس انقطاعا روتينيا بل هو "انهيار كامل لخدمات الإنترنت والبيانات".
وصرح حق بأن الضرر ربما نجم عن نشاط عسكري مكثف. في منطقة يفرض فيها قيود على وصول المساعدات للسكان المدنيين وتنتشر فيها عمليات التدمير على نطاق واسع، وباتت خدمات الطوارئ مقطوعة، مما يترك المدنيين دون الحصول على المساعدة المنقذة للحياة. وقال إن هذا الانهيار أدى إلى شلل عمليات الإغاثة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتصال بزملائها في القطاع الساحلي المحاصر.
وقال حق: "هذا ينطبق على معظم الوكالات"، مشيرا إلى انقطاع الاتصال إلى حد كبير مع "فرقنا على الأرض".
وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن هيئة الاتصالات الفلسطينية، أن جميع اتصالات الإنترنت والخطوط الأرضية قد قطعت. وأفادت التقارير أن الشبكة المتبقية الوحيدة من الألياف الضوئية تعرضت لغارة خلال هجوم.
ومنذ بداية النزاع في غزة قبل أكثر من 20 شهرا، تكررت مثل هذه الانقطاعات لخدمات الاتصالات في القطاع الساحلي.
واليوم نددت الأمم المتحدة بعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في قطاع غزة في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان "فشلت" في القيام بعمل إنساني.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة. إنهم لا يقومون بما يفترض أن تقوم به عملية إنسانية، وهو توفير المساعدة للناس في مكان وجودهم، بطريقة آمنة".
وتوزيع الغذاء والمواد الأساسية في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمر بعد أكثر من عشرين شهرا من الحرب المتواصلة، أصبح أكثر صعوبة وخطورة في الأراضي الفلسطينية التي تهددها المجاعة وفقا للأمم المتحدة.
تستمر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، وخاصة الدولية، التي تعمل في قطاع غزة في رفض التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تم إنشاؤها مؤخرا وتعمل بطريقة غامضة.
ومن بين الانتقادات التي تُوجَّه إليها أنها تقوم بعسكرة المساعدات وتوزعها بشكل غير عادل.
ومنذ 26 مايو، عندما بدأت عملياتها فعليا وحتى الخميس، تقول المؤسسة أنها وزعت 18,6 مليون وجبة.
وقُتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مواقع التوزيع. وعلى سبيل المثال، في بداية يونيو، قُتل حوالي ثلاثين شخصا في إطلاق نار من جنود إسرائيليين، وفقا للدفاع المدني في غزة.
أما إسرائيل فقالت إنها أطلقت طلقات تحذيرية.
وأكد لاركه أن الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف عمليات المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بمجرد أن تسمح إسرائيل مرة أخرى بمرور عدد كاف من شاحنات المساعدة.
دعوات لوقف شحنات الأسلحة
خلال الأسابيع الأخيرة، تكررت دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوقف شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يرفض التحالف المسيحي المنتمي إليه فاديفول حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايور 2025، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك بحسب رد حديث من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل في الأسابيع الأولى من ولايتها، أو حجم تلك الصادرات.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال