دلائل إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وتابع، أن التحقيقات في المحاكم الدولية ليست بنفس الوتيرة السريعة، إذ أن كل ما يحدث في قطاع غزة، والانتهاكات التي لم ترها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية التي كان بها عدد 35 دولة متحاربة ما بين المحور والحلفاء، ولكن هذه المشاهد والتوثيقات ليست هي الأدلة الدامغة الثبوتية التي تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستكمل، أن الشهادات من الأمم المتحدة، والمسؤولين الدوليين في تصريحات رسمية، والبيانات الرقمية التي تصدر من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المتواجدة داخل قطاع غزة أو خارجه، سواء الصحة العالمية، أو اليونوسيف أو اليونسكو، أو الأونورا التي تم قصفها كل تلك أهمية كبرى كدلائل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وواصل، أن توثيق الجرائم أمر يأخذ وقت، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلن أن هناك طلب إحالة من خمس دول أعضاء في المحكمة غير الطلب المتقدم من فلسطين بخصوص ما يحدث منذ 7 أكتوبر داخل قطاع غزة، "التوثيق مهم، ولو المحكمة الجنائية بعيدة المدى وطويلة المدى في التحقيقات الجنائية، يوجد دول أطراف وأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع هذه الدول ملزمة بمحاسبة وملاحقة أي مجرم حرب مهما كانت جنسيته ومهما كان إقليم أو دولة التي تُجرى فيها الجرائم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية برنامج التاسعة هدير أبو زيد الأمم المتحدة قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.