المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المغرب يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الحديثة “.
وأكد سعادة الطنيجي في كلمة له ، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف سعادته: “ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة”.
من جانبه أكد سعادة هشام الملاطي أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة قوية مع الجهات النظيرة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الأفضل والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يوقّع مذكرة تفاهم مع «إمباكت-إس إي»
أبوظبي: «الخليج»
وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة «مونيتور إمباكت» و«إمباكت-إس إي» ـ المملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي في مجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة عن المركز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، مع ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لمؤسستي «مونيتور إمباكت» و«إمباكت-إس إي»، بحضور عدد من المسؤولين والباحثين من الطرفين.
وتهدف المذكرة لدعم الجهود البحثية المشتركة القائمة على الأدلة والحقائق، وتوظيفها لخدمة المجتمع وصنّاع القرار، وتوسيع قاعدة المعرفة، والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسة والبحث العلمي.
وتنص على مجالات عدة للتعاون، من أبرزها: إجراء بحوث مشتركة في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية ودراسات المستقبل، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة، وتبادل الإصدارات والمنشورات، والمساهمة في إصدار تقارير بحثية مشتركة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن هذه الشراكة البحثية تأتي في إطار الالتزام بتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة. وأضاف أن هذه المذكرة تعكس حرص المركز على بناء علاقات مؤسسية فاعلة تسهم في تطوير المعرفة وصنع السياسات.
من جانبه، أعرب ماركوس شيف عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن التعاون مع مركز «تريندز» يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحوث التطبيقية المؤثرة، مشيداً بدور المركز في دعم بيئة البحث العلمي في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!