مكتب حقوق الإنسان: تقارير عن ستة أيام من الرعب شهدتها مجتمعات المساليت في دارفور
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مكتب حقوق الإنسان أكد أن الهجمات التي تمت ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر.
يعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت- بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر- في الفترة بين مايو ويونيو من هذا العام.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أمس الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 نوفمبر”.
وقال بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن بعض الضحايا “تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء”، وسط تقارير عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد.
وبحسب ما ورد، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب الممتلكات، وتعذيب النازحين، وإعدام العديد منهم “قبل ترك جثثهم دون دفنها في الشوارع” في مخيمي أردمتا ودروتي للنازحين داخليا وحي الكبري.
وأضاف لورانس أنه تم اعتقال مئات من الرجال الذين ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولا. وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
وقف الانتهاكات والمحاسبةوأشار أيضا إلى مزاعم خطيرة تفيد بتعرض بعض المدنيين العرب لهجمات انتقامية من قبل أفراد ميليشيات المساليت. ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات على الفور وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة “بعد تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة”.
وكرر دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى قيادة قوات دعم السريع لإدانة ووقف عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين على أساس عرقهم بشكل لا لبس فيه.
وقال: “وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نذكرها وجميع أطراف النزاع الأخرى باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
الوسومأردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر جيريمي لورانس دروتي غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت قوات الدعم السریع المسالیت فی غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الحزب في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب المصرية، جاءت ضمن رؤية واضحة يتبناها الحزب في تعزيز مبادئ الكرامة والعدالة والمواطنة داخل الحياة السياسية.
حقوق الإنسان أولوية كبيرةوأضاف جبر، في تصريحات له على هامش مشاركته بالجلسة، أن وفد الحزب أكد خلال مشاركته أن "المؤتمر" يُولي ملف حقوق الإنسان أولوية كبيرة ضمن عمله المؤسسي والتنظيمي، ليس فقط على مستوى الخطاب، ولكن أيضًا من خلال برامجه ومبادراته ومواقفه التشريعية والتنفيذية.
وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الجلسة النقاشية التي شارك فيها ممثلو مختلف الأحزاب، تمثل خطوة مهمة نحو خلق أرضية سياسية مشتركة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الحزب قدم ورقة عمل متكاملة خلال الجلسة، استعرض فيها كيفية تضمين مبادئ حقوق الإنسان ضمن برنامج الحزب الأساسي، وآليات ترجمتها إلى أدوات فعلية على الأرض.
تمكين المرأة والشبابوأوضح القبطان محمود جبر، أن حزب المؤتمر حرص منذ نشأته على إدماج قضايا الإنسان في صميم خطابه السياسي، بدءًا من الحق في التعليم والرعاية الصحية، مرورًا بتمكين المرأة والشباب، وصولًا إلى الدفاع عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مضيفًا: "نحن حزب يؤمن أن حقوق الإنسان ليست رفاهية، وإنما هي أساس لاستقرار الدولة واستدامة التنمية".
وشدد محمود جبر على أن حزب المؤتمر يدعم بشكل واضح وعملي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، ويسعى من خلال أماناته ولجانه وممثليه في المجالس النيابية إلى سن تشريعات تعزز من هذه الرؤية، وتضمن وصول الحقوق للمواطنين كافة دون تمييز.