آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، برصدها تلاعباً وتزويراً وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة ذي قار.وقالت الدائرة في بيان، إن “َفريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم تقييد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام (2016 – 2019) البالغة (6,735,299,927) مليار دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيراداً نهائياً للخزينة العامَّة، مُبيّـنةً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أكَّد قيام مسؤولي شعبة الأمور الماليَّة في البلديَّة بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخليَّـة في البلديَّـة لآلية صرف مبالغ الأمانات”.

وأضاف البيان، أنه “في السياق ذاته، رصد الفريق عدم قيام بلديَّة الفضليَّة بتقييد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022 إيراداً نهائياً للدولة، إضافةً إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرَّةٍ من عدَّة مُستأجرين، خلافاً للقانون، أما في بلديَّـة سوق الشيوخ فقد تمَّ ضبط أوليَّات مشروع إنشاء ” عبارات” ضمن أعمال التنفيذ المُباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المُخصَّص للمشروع بالرغم من عدم تنفيذه”.وأشار إلى أنه ” تمَّ ضبط (92) كتاب تمليكٍ مُزوَّراً و(15) معاملة تمليكٍ فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلديَّة وإجراء التفتيش بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمَّ ضبط (73) إضبارةً و(440) قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و(115) صورة قيد تسجيل عقاري “نموذج25″، فضلاً عن (21) وصل استلامٍ معاملات شريحة العمال، و(27) محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة مُرسلة للمحافظة، و(52) كتاب تمليك قطع أراضٍ، و(25) قائمة وكتاب مُتفرّقة”.وأوضح أنَّه “تمَّت ملاحظة هدرٍ للمال العام من خلال قيام بلديَّة الناصريَّة بتأجير آلياتٍ لنقل النفايات من مكان الطمر الصحيّ القديم إلى مكانٍ آخر بمبلغ (440,000,000) مليون دينارٍ عن تأجير آليات لمُدَّة خمسة أيَّام، بواقع (88,000,000) مليون دينار لليوم الواحد”، مُنوّها بتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصَّص ووجود مغالاةٍ في أسعار التأجير”.وتابع، أن “عدم استحصال البلديَّة المبالغ الماليَّة الخاصَّة بإيجار ساحةٍ لوقوف السيَّارات لمُدَّة خمس سنواتٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة في تنظيم المُزايدة والاخلاء والإعلان؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بأكثر من 2.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024

العُمانية/ سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بمليارين و610 ملايين ريال عُماني بنهاية مارس 2024م مقارنة بفائض بلغ مليارًا و932 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024م سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 16.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 5 مليارات و572 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 3 مليارات و892 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2023م والبالغ 3 مليارات و640 مليون ريال عُماني.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023م والبالغة 3 مليارات و609 ملايين ريال عُماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مارس 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام مليارين و704 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 13.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 336 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 682 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.1 بالمائة، مقارنة بنهاية مارس 2023م.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 بالمائة بنهاية مارس 2024م لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية مارس 2023م البالغة مليارًا و614 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و169 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 127 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 352 مليون ريال عُماني بارتفاع 9.6 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 253 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3 بالمائة.

وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 233 مليون ريال عُماني وبنسبة 20.4 بالمائة، في حين انخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 1.2 بالمائة لتبلغ 89 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 242 مليون ريال عُماني.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 442 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024م مقارنة بنهاية مارس 2023م، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 140 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 49.3 بالمائة، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 103 ملايين ريال عُماني مرتفعة بنسبة 22 بالمائة، وارتفعت كذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 39 مليون ريال عُماني وبنسبة 8.6 بالمائة وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل انخفضت قيمة إعادة التصدير بـ 2 بالمائة لتسجل 35 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 28 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 56.8 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 98 مليون ريال عُماني.

وبالمقابل حصدت المنتجات المعدنية القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت مليارًا و97 مليون ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 15 بالمائة تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 605 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 8.1 بالمائة بنهاية مارس 2024م ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 375 مليون ريال عُماني وبنمو 2.1 بالمائة ومعدات النقل بـ 330 مليون ريال عُماني بانخفاض 2 بالمائة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية مارس الماضي نحو 238 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن نهاية مارس 2023م، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 175 مليون ريال عُماني كما جاءت الإمارات أيضًا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 982 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة عن نهاية مارس 2023م.

مقالات مشابهة

  • "بلدي الداخلية" يبحث مقترح إقامة محطة تحلية مياه في أدم وتطوير الخدمات في الولايات
  • النزاهة تباشر بالتحقيق في ملفات فساد إدارة محافظة المثنى
  • النزاهة تصل الى المثنى لمباشرة اعمالها بـ”الشبهات” التي طرحها الياسري
  • ما حقيقة قيام زوجة بالاعتداء على زوجها في واسط.. الشرطة توضح
  • شبهات فساد بملف توزيع الأراضي في كركوك
  • حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
  • النزاهة تضبط 3 متهمين بانتحال صفة والابتزاز ومغالاة بملياري دينار في نينوى
  • «UBS» السويسري يتوقع تدفق أجنبي بقيمة 20 مليار دولار لمصر في العام المالي الجديد
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضا بأكثر من 2.6 مليار ريال بنهاية مارس
  • الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بأكثر من 2.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024