البرنامج الوطني للتشغيل.. جهود حثيثة لتطوير سياسات التشغيل وتأهيل القدرات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يقوم البرنامج الوطني للتشغيل بجهود متواصلة في دراسة منظومة التشغيل وبرامجها ومبادراتها في سلطنة عمان بشقيها العرض والطلب لإيحاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، كما يقوم بتطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية وفق أعلى المستويات الحديثة المرتبطة بمهارات المستقبل والثورة التكنولوجية؛ وبما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع الأهداف والأولويات الوطنية في رؤية "عُمان 2040" ومتطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية.
وقام البرنامج بتطوير برامج ومبادرات بالتعاون مع مختلف الشركاء بهدف الارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل، وتطوير مبادرات داعمة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل، وتطوير خدمات الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، ودراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، وتفعيل دور القيمة المحلية المضافة.
وفي الجوانب الاقتصادية يسعى البرنامج إلى تحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردًا رئيسيًا لفرص التشغيل، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالي، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشاريع المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وفي جوانب تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، قام البرنامج بإيحاد فرص عمل في مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وتبني برامج تعليمية تربط المؤسسات التعليمية بالمصانع والشركات لتوفير التدريب ومنها برنامج "إعداد"، واطلاق منصة خطى للإرشاد المهني، وهي أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال الدفع للاستفادة من القيمة المحلية المضافة مع إدارة القطاعات الاقتصادية ومجلس المناقصات بالتأكد من إلزامية الاستحقاق التعاقدي للقيمة المضافة ومتابعة تحقيقها، وتحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة وذلك لأهمية هذا النوع من التحليل في تطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة في كل قطاع وزيادة الإنتاجية والاستدامة وبالتالي تعزيز فرص العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش