18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: الإجبار على مقاطعة الانتخابات والتهديد، ممارسة بلطجية، تدل على عقلية العنف، وعدم الايمان الديمقراطي.
والامتناع عن التصويت متيسّر، للتعبير عن الرفض، لكن إرغام المواطنين، يعني فرض الوصاية على الشعب، ونسف حرية المشاركة في صنع القرار، بإسلوب العصابات.
هذه الهمجية تقوم على القوة المستبدة، ومتبنيها لن يكون جزءًا من النظام الديمقراطي، بل هو قوة دكتاتورية، تمارس القمع مثل أي نظام شمولي.
وحتى على المستوى الانساني، فانك تضطهد مواطنك وتمنعه من الانتخاب، في أسلوب قهري من أجل فرض إرادة حزبك الذي لو شارك في الانتخابات، لتحّمست وحشّدت، ما يعني انك تعمل لمصلحة جهوية لا وطنية.
الغريب انّ الذين يمارسون الشقاوة على المواطن، يرفعون شعار التغيير، لينبري السؤال: أليس صندوق الاقتراع هو الاسلم لبلوغ الهدف… ام انّ قيامة الإصلاح لا ترتقي إلا بالقتل والدماء والانقلاب.
صناديق الاقتراع هي التي منحتكم القوة السياسية والبرلمانية، والديمقراطية هي التي اتاحت لكم خيارات المعارضة والحكومة، فلماذا تكفرون بنعمها، ولماذا تدفعون نحو ظروف معقدة تحتمل اانهيار الديمقراطية، وتأسيس نظام شمولي.
على الشعب، مجابهة عصابات الترهيب والوحشية، التي تتخيّلها فوضى، كما يتوجب التعقب القانوني لها، وفضحها بالمظاهرات والاعتصامات، التي تعري بلطجة قطعان الجهل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج