ننشر.. السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

ينشر موقع “صدى البلد” السيرة الذاتية للمرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

 

السيرة الذاتية

الاســـم: عبد السند حسن محمد يمامة          

محل الميلاد: منيل شيحة - الجيزة 

تاريخ الميلاد  : 18/11/1952

الجنسية  : مصري

الحالة الاجتماعية : متزوج وله أربعة أولاد .

المؤهلات العلمية : ليسانس حقوق – جامعه القاهرة 1974 

دبلوم القانون الدولي  - جامعة عين شمس .

دكتوراه في القانون من جامعة نانسي بفرنسا 1988 وعنوانها الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي .

أولاً   : الوظيفة 

           استاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية

ثانياً   : المهنة

محام أمام محكمة النقض المصرية ومقيد بالجدول العام لنقابة المحامين سنة 1974 ويباشر المهنة من تاريخه ومكتبه 6 ش مراد بالجيزة.عضو لجنة الدفاع والمحامي في اكبر قضية في تاريخ المحاماه والتي تتعلق بمطالبة 15 مكتب محاماه امريكي بالتعويض بمبلغ 13 تريليون دولار عن ضحايا انهيار برجي التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 وباشر الدفاع امام القضاء الفرنسي حتي محكمة استئناف باريس ومحكمة النقض الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وحصل علي حكم لصالح موكليه . شريك بمكتب الدكتور  عبد الله المصلح للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية .رئيس المركز الدولي للتحكيم والوساطة والملكية الفكرية بالقاهرة وله 15 محاضرة ألقاها في 15 دورة تدريبية نظمها المركز . " متوقف حالياً "عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو اتحاد المحامين العرب . 

ثالثاً : المؤلفات القانونية 

  أصدر 28 مؤلفاً قانونياً اشرف علي العديد من رسائل الدكتوراه ومازال بخلاف المقالات وعناوين مؤلفاته هي : 

حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربيه عام 1975 الاستثمارات الاجنبية في مصر والقانون الدولي العام رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية جامعة نانسي – عام  1988 . كيف تعد بحثاً قانونياً " فن الدكتوراه "مركز الاجانبتنفيذ الاحكام الأجنبية في مصر. احكام الجنسية في التشريع المصري.تنازع القوانين تنازع الاختصاص القضائي الدولي الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية باللغة الإنجليزيةالموطن في القانون الدولي الخاصالتحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار نظام البوت BOT وفقاً لأحكام التشريع المصري حقوق المؤلف وفقاً لاتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية " تربس " والتشريع المصري .  الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة مقارنة مع التشريع المصري . النظام القانوني للإفلاس عبر الحدود . الجوانب القانونية للتجارة الدولية . قواعد الاختصاص الدولي المصري تتعلق بالنظام العام والدفع بشأنها دفع شكلي يتعلق بالنظام العام وتعليق علي حكم محكمة النقض المصرية بجلسة 15 مايو 2006 في الطعن رقم 145/62ق . القانون الواجب التطبيق علي عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية لاهاي 1986 . القانون الواجب التطبيق علي علاقات العمل الدولية في ظل اتفاقية روما عام 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق علي الالتزامات التعاقدية . الارادة ضابط للأخصاص القضائي الدولي في عقد العمل الدولي. الغش نحو القانون نظرية ودعوي – دراسة في القانون الدولي الخاص. نظام تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية الآلية والقانون الواجب التطبيق . عقود نقل التكنولوجيا وفقاً لأحكام التشريع المصري. القانون الواجب التطبيق علي عقد الباطن.  مبدأ عدم التمييز للأشخاص الأجنبية نظرة انتقادية لحكم نقض فرنسي باللغة الفرنسية .  حقوق الانسان في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين 54 آية قرآنية وجميع الوثائق الدولية التي نصت علي حقوق الانسان ، وقد اوصي المؤتمر العاشر للإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي عقد في استانبول سنة 2011 بالتوصية بتبني هذا البحث ، وعلي اثره طلب الامين العام لرابطة العالم الاسلامي اعداد مسودة اتفاقية محكمة عدل اسلامية لحقوق وحريات الانسان ، وقد أعد مشروعها الدكتور / عبد السند حسن يمامة.  المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية عام 2012 ، دراسة مقارنة بين الدساتير المصرية وخمس دساتير مقارنة الأمريكي والفرنسي والالماني والروسي والتركي . الطبعة الثانية من المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية واضيف اليها دستور 2012، دستور 2014 " دراسة مقارنة بين الدساتير المصرية وخمس دساتير مقارنة الأمريكي والفرنسي والالماني والروسي والتركي .

رابعاً  :  أسس مركز هجر لتحقيق التراث العربي والاسلامي عام 1994 وهو احد اكبر مراكز تحقيق التراث في العالم بشهادة الدكتور عبد الله التركي – الوزير بديوان خادم الحرمين وقد حقق ونشر حتي الان 17 تحقيقاً لأمهات الكتب في 249 مجلدا  وكلها مصنفات جماعية له حق المؤلف عليها باعتباره هو من يدير وينفق علي المركز العلمي منذ تأسيسه وهذه المصنفات هي :

    أولا: القرأن الكريم وعلومه : 

تفسير الطبري  "لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى . " في 26 مجلدا الدر المنثور     "لجلال الدين السيوطي .              " في 17 مجلداتفسير البحر المحيط   "لأبى حيان الأندلسي .          " في 27 مجلدا

ثانيا : السنة النبوية :

مسند ابي داود الطيالسي   "لسليمان بن داود الطيالسي  . " في 4 مجلداتتحفةالتحصيل لرواة المراسيل"للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي ."في3 مجلداتالسنن الكبير "للحافظ أحمد بن حسين البيهقي . " في 24 مجلدا

ثالثا : الفقة : 

المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف "موسوعة في الفقة الحنبلي . " في ثلاثة كتب من اعظم كتب المذهب وهي :

- المقنع "لموفق الدين بن قدامة. " 

- الشرح الكبير "لشمس الدين بن قدامة . " 

  - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "لعلاء الدين المرداوى . " في 32 مجلدا

الكافي "لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن قداة . " في 6 مجلداتالإقناع لطالب الانتفاع "لشرف الدين موسي بن أحمدالمقدسي . " في 4 مجلداتموسوعة شروح الموطأ "موسوعة في الفقة المالكي والمقارن . " أربعة كتب من أهم كتب المذهب وهي :

-الموطأ "للإمام مالك بن أنس . " 

-كتابا التمهيد والاستذكار"لأبي يوسف بن عبدالله بن عبدالبر . "

- القبس "لأبي بكر محمد بن عبدالله،ابن العربي . " في 26 مجلدا

 11- التمهيد "لأبي عمر يوسف بن عبدالبر . " في 15 مجلدا

  رابعا : التاريخ : 

 12- البداية والنهاية "للحافظ أبي الفداء بن كثير القرشي الدمشقي . " في 21 مجلدا

13-الإصابة في تمييز الصحابة "للحافظ ابن حجر العسقلاني . " في 16 مجلدا

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب "للحافظ ابن عبد البر . " في 9 مجلدات- قصص الأنبياء "للحافظ ابن كثير . " في مجلدين

خامسا : الاعمال الفكرية :

- حقوق الانسان في القرآن الكريم " د. عبد السند حسن يمامة . " - المغنى "لأبن قدامة  . " في 17 مجلدا

خامساً:  النشاط السياسي :

رئيس حزب الوفد المصري .عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب . عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التي وضعت دستور2012 وانسحب قبل الجلسة الأخيرة اعتراضاً علي تدخل وهيمنة الإخوان علي اللجنة .

مواقف سياسية وقانونية في قضايا أقامها

 وأبحاث كتبها من اجل مصر ولم يسبقه في هذا الاجتهاد أحد

مواقف وأبحاث :

القضية 21701/60 مجلس الدولة :

طعن علي قرار رئيس الجمهورية " محمد حسني مبارك " الصادر في 31/12/2005 بتشكيل الوزارة الجديدة ودمج وزارة التأمينات الاجتماعية الي وزارة المالية واسنادهما لشخص واحد " الدكتور يوسف بطرس غالي " ....

وذلك بمخالفة القرار لقانون التأمينات الاجتماعية والتي نصت علي اختصاصات لكل من وزير المالية مع اختصاصات  مستقلة لوزير المالية في نفس القانون وخطورة الدمج علي أموال التأمينات . 

ثم طعن أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 24326/53 ق0ع ، وصدر الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع عدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة بسبب استجابة رئيس الجمهورية لموضوع الطعن والفصل بين الوزارتين . 

1-  القضية 8894/67ق محكمة القضاء الاداري  بالطعن علي القرار السلبي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور 2012 في 18 يونيه 2012 لامتناعها وامتناع اعضائها عن اتخاذ قرار كان الواجب عليهم اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وهو انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية ،  وقد اختصم في هذه الدعوي : رئيس جمهورية مصر العربية ، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري ، جميع اعضاء الجمعية التأسيسية 100 عضو وحدد طلباته : 

اولاً    : بقبول الدعوي شكلاً

ثانياً    :  وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبي للجمعية التأسيسية واعضائها المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ اجراءات انتخاب رئيس الجمعية واستيفاء باقي الاجراءات مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها فتح باب الترشح لانتخاب رئيس للجمعية التأسيسية قبل انهاء الأجل المحدد لانتهاء الجمعية من عملها في 13/12/2012 . 

ثالثاً   :  وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه . 

وبجلسة 23/3/2019 اصدرت المحكمة حكماً بعدم قبول الدعوي لزوال شرط الصفة والمصلحة بإصدار دستور جديد وهو دستور 2014 . 

1- بحث بعنوان : نظرة انتقادية لنصوص نظام الحكم في دستور 2014 وتحديداً الفصل الاول من الباب الخامس المواد 101-138 حيث رأي ان الدستور المصري 2014 انقلب علي تراثه الدستوري السابق في جميع الدساتير المصرية السابقة ابتداء من دستور 19223 ، دستور 1930، ودستور 1956، ودستور 1958 ، ودستور 1964، ودستور 1971 ، وان هذا المشروع يحمل في طياته بذور0000 وانشقاق . 

وقد نشر هذا البحث في جريدة الوفد في حينه ثم في مؤلف د/ عبد السند يمامة المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية الطبعة الثانية الفصل الخامس ص 135-147 . 

1- بحث بعنوان : حزب الوفد يرفض مشروع قانون صندوق قناة السويس بتعديل بعض احكام القانون رقم 30/1975 بنظام هيئة قناة السويس ، وقد اوجز في 4 نقاط الاعتراض في صدر البحث:

ا-  مشروع القانون يتجاوز نشاط المشروعات المرتبطة بمرفق قناة السويس ويمتد الي الاستثمار في الاوراق المالية والاسهم . 

ب- سلب اختصاص القضاء المصري في نظر المنازعات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والصندوق لصالح تحكيم دولي حسرت مصر معظم القضايا امامه . 

ج - ينزع الحماية المقررة لأموال الصندوق باعتبارها اموالاً عامه ويحولها الي أموال خاصة .

د  - الصندوق يسحب من ايرادات قناة السويس لصالح مشروع استثماري يستأثر بتمويله دون مشاركة من رأس مال اجنبي او وطني تشارك في تنظيم موارد الدولة . 

هـ - تمويل الصندوق في مشروع القانون غير محدد السقف مما يهدر الموازنة العامة للدولة . 

المصدر: صدى البلد