زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية بمحمية الملك عبد العزيز
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية فعالية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالية تحت شعار "لتنمو".
جاء ذلك بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية.
أخبار متعلقة حملة لزراعة 8000 شجيرة في محافظة الخفجي إنجاز جديد.. جامعة الملك عبد العزيز تحقق 39 ميدالية وجائزة عالميةدارة الملك عبد العزيز تطلق برنامج "أنتمي" للتعريف بتاريخ وثقافة المملكةزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشماليوركزت من خلالها على زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية للمحمية، وهما: "السدر" و"الطلح".
وتهدف الفعالية إلى تحفيز الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وعلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع.
أيضا تستهدف ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوزان البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية.
للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي؛ متطوعون ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والفرق التطوعية يساهمون بزراعة 1000 شتلة في المحمية، ضمن فعالية "لتنمو" التي نظمتها هيئة تطوير #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية في روضة الخفس الشمالية pic.twitter.com/ITOUKJF6CG— محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) November 18, 2023المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030
وتسهم هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها.
هذا بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء"، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية الملك عبد العزيز محمية الملك عبد العزيز الملكية السعودية الملک عبد العزیز محمیة الملک عبد العزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
خبير بيئى: تطوير 13 محمية طبيعية يضع مصر بين الوجهات السياحية العالمية
قال الدكتور عاطف محمد كامل أحمد عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس، والخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إن مصر تعمل حاليًا على تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح من بين أبرز المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على إشراك وتمكين السكان المحليين المحيطين بهذه المحميات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وأوضح الدكتور عاطف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن جهود تطوير المحميات الطبيعية في مصر تعتمد على مزج تحسين البنية التحتية للسياحة البيئية مع إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التنمية المستدامة حيث تشمل هذه الجهود على تحسين الخدمات المقدمة للزوار في محميات مثل رأس محمد وأبو جالوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بيئية تدمج السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية أو في الاستفادة من عوائد المحميات بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، إذ توجد محميات ساحلية وبحرية، مثل محمية رأس محمد في جنوب سيناء عند التقاء خليج العقبة وخليج السويس، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل في شمال سيناء والتي تعتبر محطة رئيسية لهجرة الطيور، إضافة إلى محميات جزر البحر الأحمر التي تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال وحماطة، وكذلك محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس في محافظة بورسعيد، أما المحميات الصحراوية والجبلية فتشمل محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، ومحمية وادي الريان في الفيوم، ومحمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد، إضافة إلى محمية العميد في مطروح ومحمية الأحراش في شمال سيناء ، كما تضم مصر محميات جيولوجية مثل الغابة المتحجرة في القاهرة، كهف وادي سنور في بني سويف، وقبة الحسنة في الجيزة، بالإضافة إلى محميات نهرية مثل جزر نهر النيل التي تمتد على طول مجرى النهر في عدة محافظات.
وأكد الدكتور عاطف أن دمج السكان المحليين في جهود تطوير المحميات يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، ويتم ذلك عبر عدة محاور، منها تطوير المحميات نفسها مثل إنشاء وحدات سكنية ودعم الخدمات في قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإشراك السكان المحليين في الأنشطة البيئية والسياحية مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والنقل والخدمات المرتبطة بالمحمية ، كما يساهم السكان في الاستفادة من عوائد السياحة البيئية، وممارسة الحرف التراثية، والمشاركة في التسويق للمنتجات المحلية مثل التمور في سيوة.
وأضاف أن استراتيجيات التنمية المستدامة في المحميات تشمل دعم الحرف والصناعات المحلية، الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التوعية البيئية لضمان شعور السكان بالملكية والاستدامة، بما يؤدي إلى نموذج متكامل يحافظ على المحميات للأجيال القادمة.
واختتم الدكتور عاطف قائلاً: رغم التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر مثل الحاجة المستمرة لتمويل صيانة التراث، ومكافحة الصيد الجائر، والتوعية البيئية، ومنع التعديات على الأراضي، إلا أن جهود الدولة الحالية من خلال إشراك السكان المحليين بشكل فعال أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة، بما في ذلك زيادة دخل المحميات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع مصر كنموذج رائد في دمج الاستثمار البيئي مع حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفائدة المجتمعية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟