زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية بمحمية الملك عبد العزيز
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية فعالية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالية تحت شعار "لتنمو".
جاء ذلك بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية.
أخبار متعلقة حملة لزراعة 8000 شجيرة في محافظة الخفجي إنجاز جديد.. جامعة الملك عبد العزيز تحقق 39 ميدالية وجائزة عالميةدارة الملك عبد العزيز تطلق برنامج "أنتمي" للتعريف بتاريخ وثقافة المملكةزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشماليوركزت من خلالها على زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية للمحمية، وهما: "السدر" و"الطلح".
وتهدف الفعالية إلى تحفيز الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وعلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع.
أيضا تستهدف ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوزان البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية.
للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي؛ متطوعون ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والفرق التطوعية يساهمون بزراعة 1000 شتلة في المحمية، ضمن فعالية "لتنمو" التي نظمتها هيئة تطوير #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية في روضة الخفس الشمالية pic.twitter.com/ITOUKJF6CG— محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) November 18, 2023المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030
وتسهم هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها.
هذا بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء"، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية الملك عبد العزيز محمية الملك عبد العزيز الملكية السعودية الملک عبد العزیز محمیة الملک عبد العزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.