طرح محال تجارية وكافتيريات ومعرض في 3 مدن جديدة.. بيع ومقابل انتفاع
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة طرح 15 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 25م2: 43م2، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24 ديسمبر المقبل.
كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور طرح معرض «بيع المنتجات»، والمقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023.
وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح كافتيريتين، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب «السرفيس»، بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20 ديسمبر المقبل.
ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريتين في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة السكنية جنوب المنيا سيارات نقل كراسات الشروط مدينة السادات مدينة العبور مدينة المنيا الجديدة مواعيد العمل أتوبيس أجهزة على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.