مناصب الصدريين.. مجرفة حكومية متواصلة للإجهاز على من تبقى: محافظان صدريان في دائرة الخطر - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي رافد العطواني، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، أن مناصب التيار الصدري في المؤسسات الحكومية تتعرض الى ما أسماه التجريف، فيما أشار الى إقصاء اكثر من ستين منصب حتى الآن.
وقال العطواني لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يعط أي منصب للصدريين بل تعرضت مناصبهم الى عملية تجريف وهناك اكثر من ستين منصب بمستوى وكلاء ومدراء عاميين ينتمون الى التيار الصدري تم اقصاؤهم وتوزيعها على قوى الاطار التنسيقي"، لافتا إلى أن "النية هي الإجهاز على ما تبقى من المناصب، لا سيما في ظل وجود اثنين من المحافظين التابعين للتيار الصدري".
وأضاف، أن "محاولة الإجهاز على كل المناصب للتيار الصدري في مؤسسات الدولة، تتبناها اغلب قوى الاطار، لا سيما وأن الاخير يملك الكثير من الشخصيات التي تبحث عن المناصب".
العطواني أشار أيضا إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ينظر الى قانون الانتخابات الجديد بأنه يخالف رأي المرجعية ولايحقق العدالة الاجتماعية في توزيع اصوات الناخبين بشكل عادل"، مضيفا، أن "القوى الكلاسيكية المتهمة بالفساد تحاول من خلال القانون استمرار هيمنتها".
السوداني يقطع الطريق
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022) إلغاء جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الأمر الذي وصف بإقصاء سياسي يجري بغطاء قانوني.
وشمل القرار إعفاء نحو 169 مسؤولا رفيعا، من بينهم محافظو النجف وذي قار ورئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، وغيرهم من قيادات أمنية ومديرين ووكلاء ومستشارين في كل الوزارات والدوائر الحكومية، جزء كبير منهم محسوبون على التيار الصدري.
"هذا الإجراء ليس ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو لحسابات سياسية، إنما يأتي تنفيذا للقانون واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (121/اتحادية/909/2022) المؤرخ في 17 أيار 2022"، قال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في اعقاب جلسة إلغاء تلك المناصب.
"طعنة في الظهر"
ورغم الشكوك التي اكتنفت هذا الإجراء، إلا أن خبراء في الشأن القانوني يرون قرار إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة من حكومة الكاظمي والخاصة بتعيين الدرجات الخاصة في مرحلة تصريف الأمور اليومية من قبل مجلس الوزراء الحالي، بـ"إجراء صحيح"، كون الإلغاء تم بطريقة التعيين ذاتها.
لكن محللين سياسيين يخالفون ذلك بوصف القرار انقلاب إداري وسياسي بامتياز، وجاء "طعنة في ظهر حكومة الكاظمي، وانتقامًا منه ومن كابينته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
السوداني يدعم تركيا اقتصاديا وهي تحتل شمال العراق وسبب شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 10:44 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر صحفي مع اردوغان ،الخميس الماضي، ان “العلاقة العراقية التركية تقوم على ركائز أساسية، أهمها مايتعلق بالبعد الأمني، وتحديات الإرهاب، وهو عدو مشترك للبلدين، وأكدنا موقفنا الثابت تجاه الأمن كوحدة واحدة متكاملة في أمن العراق وأمن تركيا”، مشددا على أنه “نؤكد على أهمية التنسيق والتعاون في المجال الأمني وتبادل المعلومات، بما يحفظ السيادة الوطنية العراقية ضمن إطار القوانين الدولية”.وأضاف السوداني، “ناقشتُ في أنقرة البعد الأمني، حيث إن علاقتنا مع تركيا علاقة جوار، وروابط الجوار باقية مهما تغيرت الظروف”.وبين، “بحثنا وراجعنا مشروع طريق التنمية، ونحن بصدد إنشاء هيئة لهذا المشروع”، مضيفا “أبدينا استعدادنا لإقامة مصانع تركية في العراق، بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي من خلال المدن الصناعية”.وأكد، أن “زيارتي لتركيا شملت حوارات جادة، ووقعنا مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وأشار السوداني، إلى أن “الحكومة العراقية تنظر لسوريا كجزء من الأمن القومي العراقي، لذلك أكدنا للرئيس السوري جديتنا في مواجهة داعش، وندعو لعملية سياسية شاملة في سوريا والمحافظة على حقوق الأقليات”. ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن ” مذكرات التفاهم تضمنت التالي: 1-مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات 2-بروتوكول تعاون بشأن افتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة 3-مذكرة تفاهم في مجال إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا 4-مذكرة تفاهم في مجال إدارة الطوارئ والكوارث 5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية 6-مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلاقات العامة الرقمية 7-مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الاتجارغير المشروع بالمخدرات 8-مذكرة تفاهم في مجال أنشطة القياس والمعايرة 9-مذكرتا تفاهم في مجال التعاون التدريبي لوزارة الداخلية 10. مذكرة التفاهم في التعاون السياسي