نائب يطالب بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ "منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح ونامل في التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس وتعاني منها كدولة".
وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”.
وتابع "منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها"، وقال "كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط في نقص شديد في البيانات".
ولفت منصور إلى أن من بين 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وقال "جايين اليوم مش عايزين نحسن الـ 4% يبقوا 40، عايزين ناخد خط يقفل المخالفات، نريد حل أغلب المشاكل لنتمكن من اتخاذ خطوة".
وأضاف "في مواد تحسنت لكن نتكلم عن إخراج ناس خارج القانون بأعداد كبيرة يضعهم تحت طائلة البند ثلات أضعاف يثقل كاهل المواطنين، طارحين تعديلات نرجو مناقشتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري