النفط تعلن حل أزمة الغاز في العراق خلال عام 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، عن إجراء مرتقب ضمن خطة العام المقبل 2024، سيسهم بحل أزمة الغاز وتقليل استيراده، فيما أكدت وجود اهتمام وتوجه حكومي لزيادة إنتاج الغاز.
وقال مستشار وزارة النفط، عبد الباقي خلف، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "الحكومة ووزارة النفط مهتمتان بمشاريع الغاز لأهميتها في صناعة الطاقة في العراق، وتقليل الانبعاثات في الوقت ذاته"، لافتاً إلى أنه "بحسب خطط الوزارة المرسومة في العام المقبل 2024، ستتم إضافة ما لا يقل عن 700 مليون قدم مكعب من الغاز في مشاريع المرحلة الثانية للبصرة ngl ومشروع الحلفاية 300 ومشروع الناصرية".
وأوضح خلف، أن "هذه الكمية تعادل أكثر من نصف غاز الفلير المطلق حالياً"، مؤكداً أن "ذلك سيسهم في حل أزمة الغاز، ويشكل أكثر من نصف استيراد العراق من الغاز".
ولفت إلى أن "الجولة السادسة لمشاريع الغاز واهتمام الحكومة بحقلي المنصورية وعكاز، يعكسان اهتمام الدولة في التوجه إلى زيادة إنتاجنا من الغاز لتقليص فجوة الطلب على الكهرباء الموجودة حالياً في البلد، وبالتالي الأمور متجهة نحو زيادة سعتنا من الغاز".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف