نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.
وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سجن المحامية سنية الدهماني عامين بتهمة انتقاد الحكومة
صراحة نيوز-أصدرت محكمة تونسية، أمس الإثنين، حكمًا بسجن المحامية والناشطة الحقوقية سنية الدهماني لمدة عامين، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ووصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من حملة متصاعدة ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
وقرر فريق الدفاع عن الدهماني الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على رفض القاضي طلب التأجيل، مؤكدين أنهم “يرفضون المشاركة في مهزلة قضائية”. وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تُحاكم مرتين على خلفية تصريح إعلامي واحد انتقدت فيه سياسات عنصرية تجاه مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكم “ظالم بكل المقاييس”، فيما وصفه المحامي سامي بن غازي بـ”المهزلة القانونية”، مشددًا على أن الدهماني تُدان مرتين بسبب نفس التصريحات.
وكانت السلطات قد أوقفت الدهماني العام الماضي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني شككت فيه بموقف الحكومة تجاه المهاجرين، لتُحاكم بموجب المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مثير للجدل تعرّض لانتقادات محلية ودولية واسعة.
ويقبع عدد من المعارضين والصحفيين في السجون منذ أن بسط قيس سعيد سيطرته على السلطات في 2021، عقب حل البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم، وهي خطوات تعتبرها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.
من جانبه، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إجراءاته قانونية وتهدف لمحاربة الفساد، وأنه “ليس مستبدًا”، وأن المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء.