مدير تنفيذي لتسيير الشؤون الإدارية والمالية في «مركز الملك حمد للتعايش»

استحداث «مكتب المجلس».. ولائحة داخلية تتضمّن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم (52) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018، بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

وتضمن الأمر الملكي استحداث منصب مدير تنفيذي للمركز، يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمركز والإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الأمناء، ويُعيّن من رئيس مجلس الأمناء. كما تضمن استحداث «مكتب المجلس» ويكون تابعًا لمجلس «الأمناء»، بهدف متابعة الأمور اليومية للمركز، وأن يصدر رئيس مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين والخبراء والمستشارين بالمركز ومهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية. وتضمن الأمر الملكي أيضًا تنظيم جائزة دولية تُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات تشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
وفيما يلي نصّ الأمر الملكي: المادة (1) يستبدل بنصوص المواد الخامسة البند (4) والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي النصوص الاتية:
المادة الخامسة البند (4): تنظيم جائزة دولية تمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات تشجيعا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحاضرات والتعايش، ويصدر أمر ملكي بإنشاء هذه الجائزة.
المادة السادسة: يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية ويراعى عند تشكيل المجلس تمثيل مختلف الجماعات الدينية والثقافية، بما يعبر عن التعايش في المجتمع وتحقيق السلم العالمي والعيش الإنساني المشترك. ويكون لمجلس الأمناء مكتب يسمى (مكتب المجلس)، يشكل وتحدد اختصاصاته وفقًا للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية، ويتولى تسيير الشؤون اليومية للمركز.
المادة الثامنة: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه - في حال عدم وجوده - مرة في السنة على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للرئيس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة: يكون للمركز مدير تنفيذي يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمركز والإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الأمناء، يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستشارين يُعيّنون بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن سير عمل المركز.
المادة العاشرة: يُعيّن المدير التنفيذي للمركز بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
المادة الحادية عشرة: يصدر رئيس مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين والخبراء والمستشارين بالمركز ومهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية
المادة الثانية عشرة: يرفع المدير التنفيذي تقريرًا سنويًا للمجلس يتضمن جميع أعمال وأنشطة المركز وإيراداته ومصروفاته.
المادة الثالثة عشرة: 1- أن يكون للمركز اعتماد مالي يدرج في الميزانية العامة للدولة. 2- تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريرًا سنويًا بنتائحه الى مجلس الأمناء لاعتماده.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية