المركزي التركي يستعد لتعديل سياسته رغم تباطؤ تراجع التضخم
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قال فاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء إن البنك يعتزم تعديل سياسته لتلبية أهدافه رغم التباطؤ الأخير في عملية خفض التضخم.
وشبه قره خان، في مقابلة أذاعها البنك مع صحفيين وخبير اقتصادي، التضخم بالفيروس، لكنه أكد على اتخاذ الخطوات السياسية الصحيحة.
وقال "شهدنا تباطؤا في خفض التضخم بالآونة الأخيرة، ورغم ذلك، سنبذل كل ما بوسعنا لخفضه بما يتماشى مع أهدافنا من خلال إعادة ضبط السياسة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف "ظروف الطلب حاليا متماشية مع خفض التضخم".
وتراجع التضخم التركي بما تجاوز التوقعات قليلا في أكتوبر إلى 32.87 بالمئة على أساس سنوي و2.55 بالمئة على أساس شهري، بعد أن ظل أعلى من المتوقع في الشهرين السابقين.
واستجاب البنك المركزي لضغوط الأسعار من خلال إبطاء دورة التيسير النقدي، إذ خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 39.5 بالمئة.
وقال قره خانإن خفض التضخم "عملية طويلة الأجل"، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه ماض على الطريق الصحيح في نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف "التضخم أشبه بالفيروس. عندما يظل في الجسم لفترة طويلة، يصعب التخلص منه".
وتابع "لكننا نطبق الإجراءات الصحيحة. حققنا نتائج إيجابية حتى الآن. ليس لدينا شك في هدفنا النهائي".
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنويا عند 16 بالمئة بنهاية العام المقبل، مع نطاق توقعات بين 13 و19 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السياسة النقدية التضخم التركي البنك المركزي الفائدة المركزي التركي البنك المركزي التركي محافظ المركزي التركي التضخم السياسة النقدية التضخم التركي البنك المركزي الفائدة البنوك خفض التضخم
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي: تباطؤ الاقتصاد يزيد الضغوط على الشركات رغم متانة القطاع المالي
أكد بنك روسيا المركزي أن تباطؤ النشاط الاقتصادي بدأ يفرض مزيدًا من التحديات على الشركات الروسية، مع تراجع الأرباح وارتفاع معدلات الديون المتعثرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوضع لا يمثل تهديدًا للاستقرار المالي.
وأشار البنك في تقرير صادر اليوم الخميس إلى أن المخاطر الائتمانية أصبحت أبرز نقاط الضعف في ظل التباطؤ الاقتصادي والضغوط الخارجية وارتفاع تكاليف الفائدة. ورغم ذلك، يرى المركزي أن الوضع المالي للأسر والشركات لا يزال مستقراً بشكل عام، لكن الضغوط المتراكمة بدأت في الظهور تدريجيًا، خاصة لدى المقترضين الأكثر هشاشة.
وكشف التقرير أن أرباح الشركات انخفضت بنحو 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تزايد عدد الشركات الخاسرة في قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل. كما تتعرض صناعة الفحم لضغوط قوية بشكل خاص.
وأوضح البنك أن الشركات الكبرى أصبحت تلجأ إلى تمديد آجال السداد وزيادة المديونيات القائمة، ما ينعكس سلبًا على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتأثر سريعًا بالضغوط الائتمانية.
صمود اقتصادي رغم الضغوط
ورغم هذه المؤشرات، يتوقع المركزي الروسي أن تتمكن غالبية الشركات من تجاوز الضغوط الحالية حتى عام 2026، وأن تبقى مشكلات سداد الديون محصورة ضمن شريحة محدودة من المقترضين ذوي المديونية العالية. وأظهرت اختبارات الضغط أن حتى تدهورًا حادًا في أداء الشركات لن يشكل مخاطر نظامية على القطاع المالي.
وكانت محافظة البنك إلفيرا نابيولينا قد أكدت الشهر الماضي أن الصورة العامة للقطاع المؤسسي ما تزال مستقرة، رغم تراجع معدلات الربحية. وجاء ذلك عقب قرار خفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الرابعة على التوالي بعد تباطؤ النمو في الربع الثالث.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4% حتى الأول من أكتوبر، وهي زيادة طفيفة مقارنة ببداية العام. وفي مؤتمر صحفي بموسكو، شدد نائب المحافظ فيليب غابونيا على ضرورة تجنّب الشركات التوسع المفرط في الاقتراض للحفاظ على بيئة مالية مستقرة.
قيود على الشركات ذات المديونية المرتفعة
أوضح غابونيا أن وتيرة الاقتراض لدى الشركات الكبرى ذات المديونية العالية تسارعت مؤخرًا، ما دفع البنك المركزي إلى مضاعفة متطلبات رأس المال على القروض الممنوحة لها، مؤكداً استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر. وأضاف: "يجب على البنوك الحدّ من ارتفاع مديونية المقترضين".
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم