رئيس COP28 يبحث مع الاتحاد النسائي العام تعزيز مساهمة المرأة في جهود حماية البيئة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة COP28 على احتواء جميع شرائح المجتمع خاصةً المرأة والشباب، وضمان سماع أصوات ممثليهم في المفاوضات المناخية لتحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد، حيث ناقشا تعزيز مساهمة المرأة في جهود حماية البيئة وإشراكها بفاعلية في دعم الجهود الوطنية للوصول إلى حلول مستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، بما يؤكد مواصلة النهج والنموذج الرائد لدولة الإمارات في مجال حقوق المرأة والإيمان بقدراتها الإبداعية وطاقاتها الخلاقة والملهمة في جميع القطاعات والمجالات.
وأشاد معاليه بالدور الفاعل والمهم للمرأة الإماراتية في العمل المناخي، حيث تتابع معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي، كما تم تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة مناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في “COP28 ما يؤكد ثقة القيادة في مساهمات المرأة في جهود احتواء تداعيات تغير المناخ.
وأضاف معاليه أن فريق الإمارات التفاوضي في COP28 يضم عدداً كبيراً من الكفاءات النسائية الشابة والمتخصصة في دبلوماسية المناخ والمفاوضات الدولية، مشيراً إلى أنه تم بناء وتدريب هذا الفريق تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مهارات الكوادر الوطنية الفتية لتولي مهام القيادة مستقبلاً في مجال العمل المناخي.
وأشاد معاليه أيضاً بالمبادرات المتميزة والجهود الدؤوبة للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات لتمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات، وثمّن التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية في العمل والحياة بفضل مبادرات تمكين المرأة التي بدأت مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت في ظل رؤية وتوجيهات القيادة، وتشجيع ومتابعة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
من جهتها استعرضت سعادة نورة السويدي جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمواكبة رؤية القيادة في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وأوضحت أن الاتحاد يواصل التعاون مع شركائه الاستراتيجيين في إطلاق مبادرات تتيح بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، نظراً إلى أهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، ودورها المؤثر في معالجة جذور التحديات العالمية التي تواجه منظومة التنمية المستدامة، ومن أبرز تلك الجهود مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين التي جاءت بتنظيم وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت سعادتها أن المبادرة تتضمن عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، حيث يشارك في سلسلة الجلسات متحدثون من مختلف المنظمات العامة والخاصة، ويتم استعراض أفضل الممارسات وتبادل المعرفة وطرح الحلول المحتملة بشأن القضايا ذات الأولوية التي تغطي موضوعات النوع الاجتماعي وعلاقتها بتغير المناخ.
وقالت إنه تم إعداد برنامج شامل من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام ضمن COP28 لتفعيل دور المرأة في حوارات تغير المناخ، في إطار مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، ومن المقرر عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، بالتزامن مع عرض منتجات صديقة للبيئة للسيدات من أكاديمية الحرفيات الإماراتيات.
وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام يسعى إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الدولي، وذلك ضمن جهود الدولة التي أَطلقت العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات لوضع الحلول المستدامة للتحديات المناخية، من خلال تعزيز الانتقال التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.
وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، التي أطلقتها وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة وهيئة الأمم للمرأة وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ شركة إيليت أجرو القابضة، مساندةً لجهود الدولة في عام الاستدامة وتزامناً مع استضافة COP28 في دولة الإمارات، إذ تعد المرأة الريفية محوراً مهماً في الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام، من خلال النماذج النسائية الكثيرة الملهِمة حول العالم، التي ساهمت بفاعلية في التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وأظهرت قدرة فائقة على تبني التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات وأساليب الإنتاج المستدامة في الزراعة والطاقة وإدارة المياه ومنظومة الأمن الغذائي.
وأكدت سعادتها أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال المرحلة الأولى التي استهدفت تدريب متدربين ومتدربات من دولتي السنغال وإثيوبيا، تم استقدامهم إلى دولة الإمارات في مايو 2023 وإشراكهم في دورات تدريبية مكثفة يقدمها خبراء في الزراعة وإدارة المزارع الصغيرة والكبيرة، لتعزيز خبرتهم في هذا المجال، وتأهيلهم للقيام بمهام التدريب في مجال الزراعة للنساء الريفيات في بلادهم، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تدريب وبناء قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية.
وأوضحت سعادتها أن الاتحاد النسائي العام منذ نشأته قدم إسهامات نوعية، وما يزال يواصل عمله، لتأهيل المرأة وبناء قدراتها في ترسيخ الممارسات البيئية المستدامة، حيث أطلق منذ سنوات مبادرات كثيرة، ما تزال مستمرة، لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية والجلسات الحوارية، ومن أبرزها مبادرة زراعتي اكتفائي، التي تهدف إلى تشجيع المرأة على الزراعة المنزلية لتمكينها من الاعتماد الذاتي على الإنتاج المنزلي من المحاصيل الزراعية، وسد حاجاتها الغذائية البسيطة، إلى جانب مبادرة البيوت الزراعية للأحداث، وكذلك مبادرة أرضي ونخلتي سر انطلاقي ونجاحي، لتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على المهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم الزراعية، وأطلق أيضاً مبادرة بيوت مستدامة لبناء قدرات المرأة المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز دورها في ترسيخ الممارسات البيئية المستدامة في المنزل، وغرس قيم الاستدامة لدى أفراد الأسرة.
وأكدت أن الجانب الاقتصادي لم يغب عن فكر الاتحاد، ولذلك أطلق برنامج التمكين الاقتصادي الأخضر، الذي يسعى إلى الارتقاء بإمكانيات المرأة في مجال ريادة الأعمال، بالتركيز على مساهمة المرأة في استدامة البيئة، وفي الجانب التراثي أطلق الاتحاد مبادرة الحرف اليدوية للحفاظ على التراث الإماراتي القائم على إعادة تدوير بعض المواد الطبيعية، وعلى الجانب الرياضي حرص على إطلاق مبادرة طاقة إيجابية، التي تهدف إلى ترسيخ الوعي بقيمة وأهمية النشاط الرياضي ودوره في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية
القاهرة /أ ش أ/
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية.
وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق.
وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع.
وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة.
وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا.
وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية.
وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين.
وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية.
كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية.
كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
اقرأ أيضًا:
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!
السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات
قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية تعزيز الاستثمار الأخضر منتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| أبرز قرارات الحكومة وكشف تجاري ضخم للذهب الأخبار المتعلقة