في تقرير المتابعة الأول حول برنامج «نُوَفِّــي»..العمل على تدشين 5 محطات لتحلية المياه في 4 محافظات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب بحلول 2050..توسيع نطاق نظم الري بالطاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّــي» يقدم نموذجًا فعالًا على صعيد قارة أفريقيا والدول النامية ويعزز التنمية من خلال مشروعات في مختلف محافظات مصر
رئيس البنك الأفريقي للتنمية: ندعم بقوة برنامج «نُوَفِّــي» الذي يتسق مع الأولويات الخمسة للبنك
مدير عام الصندوق العربي للإنماء: ندعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي وتسريع وتيرة تنفيذ مكونات برنامج «نُوَفِّــي»
مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز التحول المستدام في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
العمل على تدشين 5 محطات لتحلية المياه في 4 محافظات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 1.
75 مليون متر مكعب بحلول 2050
توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية وتحديث الممارسات الزراعية بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويحسن الإنتاجية
استعرضت وزارة التعاون الدولي، نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والذي يتضمن تنفيذ 3 مشروعات وهي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية. جاء ذلك في تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته الوزارة حول تطورات برنامج «نُوَفِّــي» بعد عام من إطلاقه
الأثر التنموي
وأشار التقرير، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للتحول نحو نموذج تنموى مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين المناخ اللازم لدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، كما أطلقت استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر حتى عام 2050، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية وتعتمد هذه الإدارة المستدامة على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر.
وذكر البيان أنه في ضوء تلك المستهدفات فإن محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، يتضمن 3 مشروعات رئيسية، الأول مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا. ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. بما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030.
بالإضافة إلى مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، الذي يعزز قدرة صغار المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء، ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن، ويعزز من تحقيق خطط الدولة بشأن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2030.
على مستوى المشروع الثالث فإن مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، يعمل على دعم كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7,5 مليون مستفيد، بالتركيز على الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" تقدم نموذجًا فعالًا وقابلًا للتطبيق إقليمياً ودولياً ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز الأمن الغذائي والمائي، مضيفة أن البرنامج يركز على التنمية المركزة إقليميًا عبر المناطق الرئيسية في مصر (وادي النيل، والدلتا، وساحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الشرقية، ومنطقة قناة السويس ومنطقة سيناء والصحراء الغربية والواحات).
وقال أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن البنك الأفريقي يدعم بقوة برنامج «نُوَفِّــي» الذي يتماشى مع الأولويات الخمسة للبنك وهي “إنارة أفريقيا وتشغيلها، إطعام أفريقيا، تصنيع أفريقيا، تكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.
وصرح بدر السعد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، "تطبيقًا لاستراتيجية الصندوق العربي في دعم جهود الدول العربية لتنفيذ المشروعات الخضراء، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخي، وتعزيز أمن المياه والغذاء، والطاقة، فإنه يدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» وفقًا لأولوياتها، من خلال اهتمامه بمشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية وتدشين محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز جهود الحكومة في تسريع وتير تنفيذ مكونات البرنامج".
شريك التنمية الرئيسي
وذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أنه تم اختيار بنك التنمية الأفريقي ، كشريك رئيسي للتنمية في محور المياه، نظرا لخبرة بنك التنمية الافريقي الممتدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المياه والمرافق، كما سبق أن قدم البنك الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة في نظم الري، فضلا عن قيامه بتقديم العديد من التمويلات لدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وتنوع الآليات والأدوات المالية التي يتيحها في هذا الإطار. وقيام البنك بتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.
كما أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة بنك التنمية الافريقي مع جمهورية مصر العربية 2022-2026، تتضمن محورين رئيسيين يرتبطان بشكل رئيسي بأهداف المنصة الوطنية لمشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، وهما: المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص لتسريع التحول الأخضر، والمحور الثاني: بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
وخلال مؤتمر المناخ تم توقيع اتفاق شراكة مع بنك التنمية الافريقي، إلى جانب إعلان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كشريك تنموي فني لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
أدوات التمويل المبتكرة
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أن التكلفة التقديرية للمشروعات الثلاثة ضمن محور المياه تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، بينما تجاوزت التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 2.3 مليار دولار، ما يعكس الاهتمام الكبير والعلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، وقد قدم تلك التعهدات (بنك التنمية الأفريقي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي).
جهود التأهيل الفني للمشروعات
وأشار البيان إلى أنه سعياً لتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، فقد استهدفت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» في إطار مناقشات التأهيل الفني مع شركاء التنمية تحقيق العديد من الأهداف من أهمها توفير الدعم اللازم للوزارات الفنية لسرعة إعداد وتحضير الدراسات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، وتوفير تكاليف إعداد تلك الدراسات، وتوفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال الموارد المتاحة من شركاء التنمية.
كما تم العمل مع شركاء التنمية على بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الشركات المشاركة في التنفيذ، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية ومرحلة المناقصات والتعاقد مما ينعكس على التكلفة النهائية لإنتاج المياه، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات التحلية والسعي الجاد للوصول إلى الإطار الأمثل للتمويل والتنفيذ، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
جهود التأهيل الفني للمشروعات
ومنذ بداية عام 2023 تم استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات.
وأشارت إلى أنه تم تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام للعمليات والمكونات الخاصة بها، إلى جانب ضم وزارات فنية للمشروع وتشكيل مجموعات عمل وطنية تضم كافة الجهات والوزارات ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من عمليات المشروع والدعم المزمع تقديمه لتصميم وتنفيذ المشروع من شركاء التنمية.
فيما يتعلق بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، فقد تم تدبير الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع من خلال المنحتين المزمع تقديمهما من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الافريقي بمبلغ 280 ألف وحدة حسابية، ومن مرفق المياه الافريقي بمبلغ 500 ألف يورو،
وقد ساعدت النقاشات التي تمت مع شركاء التنمية المختلفين لبحث سبل دعم تنفيذ المشروع على تعزيز الجهود التنسيقية بين شركاء التنمية وتعظيم الشراكات التنموية بينهم، وذلك سعيا للاستفادة من الخبرات السابقة في مجال تنفيذ مشروعات تحلية المياه والخدمات الاستشارية المزمع تقديمها للمشروع، كما تم بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وذلك عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية.
وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية سيتم توقيع اتفاقيات المنح التي تم تدبيرها لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمحطات التحلية، وإعلان اتفاقات الخدمات الاستشارية المزمع تقديمها لمرحلة المناقصات والتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية، وبدء تنفيذ المشروع عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية (إعداد الدراسات) والاستشارية (مرحلة المناقصات والتعاقد مع الشركات والمستثمرين).
وبالنسبة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، فقد تم العمل على تدبير الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع من خلال المعونة الفنية المزمع تقديمها من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتشكيل مجموعة عمل وطنية تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من عمليات المشروع والدعم المزمع تقديمه لتصميم وتنفيذ المشروع من كافة شركاء التنمية، حيث أسفرت المباحثات الفنية الوطنية إلى ضم وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي بالإضافة لوزارة الموارد المائية والري وذلك بهدف بحث سبل الاستفادة من شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر بمعايير قياسية عالمية ذات جودة عالية، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
ومن المقرر توقيع اتفاق المعونة الفنية المزمع تقديمها من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة في بدء الإعداد وتصميم المشروع، وبدء إعداد الدراسات اللازمة للمشروع والمزمع تمويلها من خلال المعونة المقدمة من الصندوق العربي، وبحث الأدوات والآليات اللازمة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر..
وبالنسبة لمشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" فقد أسفرت مناقشات التأهيل الفني التي تمت مع شركاء التنمية والوزرات الفنية المعنية عن دمج المشروع مع مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء، وذلك في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف وبهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتحديث منظومة الري وتعزيز التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية تحلية المياه الطاقة المتجددة شركاء التنمية بنک التنمیة الافریقی الممارسات الزراعیة الطاقة الشمسیة فی مع شرکاء التنمیة من شرکاء التنمیة التعاون الدولی متر مکعب یومی ا التأهیل الفنی تنفیذ المشروع تحلیة المیاه القطاع الخاص محور المیاه من خلال فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه