بعد موافقة النواب.. حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات المسموح لها بالتصالح والمحظورة منه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة رقم 2 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي كما يلي:
حالات جواز التصالح في مخالفات البناء والمحظورة منه
وتنص المادة 2 على أنه: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح "عبد السميع" في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تؤكد دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحقوق العاملين بالدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة أن الزيادات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، وتحقق جانبًا مهمًا من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن زيادة الحافز الإضافي والمنح الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم دخول الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ورفع مستويات المعيشة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف هاني عبد السميع أن إقرار هذه الحزمة من الزيادات يبعث برسالة طمأنة قوية للعاملين بالدولة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة هذه التوجهات، ويثمن ما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز من الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والعامة، إذ أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والاهتمام من الدولة يكون أكثر عطاءً وقدرة على أداء دوره بكفاءة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الجهود بحزم رقابية على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة من قبل موجات الغلاء.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع الوطن.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية