الكوني: هناك أطراف سياسية تعمل على عرقلة الانتخابات ما لم تضمن بقائها في السلطة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، إن اتفاق الأطراف الخمسة التي حددها باتيلي على قوانين الانتخابات، أمر شديد الصعوبة.
وأكد الكوني على أن الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود لأسباب واهية وغير مُبررة.
وتابع أن مجموعة من الشخوص حاليًا يضعون العوائق حتى لا تتم انتخابات، ما لم تضمن بقائهم على سدة السُلطة.
وتوقع الكوني أن تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية، معتبراً أن هذه الخطوة اصطدمت بصراعات سياسية للبقاء في السُلطة.
وأعرب عن ثقته في خروج المؤتمر بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية التي ستكون محور نقاش بناء وهادف.
وحضر اللقاء رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود اعبيد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ونخبة من أساتذة القانون والسياسة والاقتصاد في الجامعات الليبية.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الانتخابات النيابية والرئاسية النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".