جرائم في وضح النهار.. بين تآمر السلطة وصمت الخيانة

 

جرائم في وضح النهار.. بين تآمر السلطة وصمت الخيانة

حسن عبد الرضي الشيخ

لم تعد مأساة الثورة في كرري، شمال مدينة أم درمان، مجرد إشاعة يتداولها الناس عبر وسائط التواصل الاجتماعي. إنها الجريمة وقد لبست ثوب الحقيقة، والخراب وقد اتخذ له عنوانًا دائمًا: الثورة – الحارة ١٥. مأساة ليست فقط في ما يُروى من أحداث، بل في ما يشي به الصمت الرسمي من خذلان، وما تكشفه الوقائع من تواطؤ مخزٍ، و”خداع طوعي” صار شركًا للمواطن الأعزل.

فأي خراب هذا الذي تسكنه الجريمة، وتغيب عنه الدولة؟
أي بلد هذا الذي صارت فيه المدارس أوكارًا للمسلحين، والمقابر الجماعية تُحفر بين جدران الفصول، وتُدفن فيها الجثث كما تُطمر الحقيقة؟
هل نعيش في ظل حكومة أم في كابوس دائم؟!

في الحارة ١٥ “زقلونا”، لا يُؤتمن الليل ولا النهار. عصابات مدججة بالسلاح، ترتدي زيًا نظاميًا وتصول وتجول، لا تخشى رقيبًا ولا حسيبًا، تمارس القتل والنهب، وتدفن الضحايا داخل المدرسة وحول المسجد، بل وفي قلب ميدان الحي.
هؤلاء ليسوا “مجرمين عاديين”، بل تشكيلات منظمة، لها قرون استشعار واستخبارات، تسابق الحملات الأمنية بخطوات، وتختفي قبل أن تلمحها عين الرقابة. أين الدولة؟ بل: هل ما زالت هناك دولة؟

المأساة أكبر من مجرد عصابات. إنها صورة لانهيار السلطة في أحد أهم أحياء العاصمة، وأخطرها دلالة على انهيار الثقة بين المواطن وأجهزته الرسمية.
الوالي لا يسمع. الشرطة عاجزة — أو أسوأ من ذلك: متواطئة.
يتشدقون بمحاربة “النشطاء” من شباب الثورة وقوى التغيير، يتجسسون على المعارضين ويختطفونهم، بينما تُترك الحارات في يد الميليشيات والمتفلتين!

أليس من المعيب أن تتحول مدرسة حكومية إلى سوق سلاح ومخدرات وخمور؟
أليس من العار أن يُدفن الناس في فناء مدرسة حكومية دون علم النيابة، ولا سؤال من شرطة، ولا اعتراض من مسؤول؟
لقد بلغ بهم السوء ما يفوق “سوء الظن العريض”. صاروا “يتشطرون” فقط على من يحلمون بالتغيير، بينما يعجزون عن مواجهة من يهدد حياة المواطنين كل يوم.

أين السلطة حين يُحاصر المصلون وهم في طريقهم إلى المسجد؟
أين الشرطة حين يُطلق الرصاص على البيوت؟
أين الوالي حين تُحرق القلوب على ضياع الحي والحيّز والحق؟

ألم يسمعوا صوت امرأة كتبت “وجه النهار” – الصحفية هاجر سليمان – التي وضعت بين أيدينا واحدة من أخطر الشهادات؟
أم أن السلطة لا تقرأ إلا تقارير الأجهزة الأمنية، تلك التي لا ترى إلا “الناشطين” خصومًا، وتغضّ الطرف عن “المليشيات” لأن بعضها في اتفاق السلام؟!

ليس من العقل ولا من القانون أن يُترك حيّ بأكمله — بتاريخه وسكانه وأحلامه — رهينة لميليشيات وأجانب ومتسللين، يرفضون حتى الخروج من منازل الناس بعد أن سكنوها قهرًا أثناء الحرب.
والسؤال الجوهري: لماذا تُترك هذه العصابات تعبث بمصير حي بأكمله؟ من أين يأتيهم السلاح؟ من يحميهم؟ ولماذا لم نسمع عن حملة واحدة ناجحة لتطهير الحارة؟
إن لم يكن هذا تآمرًا، فهو عجز مفضوح يرقى إلى الخيانة!

يا والي الخرطوم، ويا قادة الأجهزة النظامية، ويا كل من يملك سلطة القرار:
هل تنتظرون أن تشتعل العاصمة من قلب الثورة من جديد؟
انكم تريدون من المواطن أن يحمل سلاحه ويدافع عن عرضه وبيته بنفسه، ألم يصرح الوالي للإعلام بذلك؟ أنكم مشغولون فقط بـ”المعارضين لإنقلاب ٢٥ اكتوبر” و”الرافضين لحرب ١٥ ابريل” بينما المجرمون الحقيقيون يسكنون بيننا، ويقتلوننا، ويبيعون الخراب جملةً وتفصيلاً.

إن ما يحدث اليوم في الثورة هو اختبار لما تبقى من الدولة.
فإما أن تعود الدولة بكل أجهزتها وتفرض هيبتها، أو أن تعلن عجزها وتخرج من المشهد.
أما أن يُخدع المواطن باسم “العودة الطوعية” ليُقتل داخل بيته، فهذا خزي لا تمحوه البيانات، ولا تعالجه لجان!

ختامًا، أقولها بمرارة:
لقد “غَلَبها راجلها فأدبت حماها”، خدعت المواطنين وخذلتهم فأدّبتها العصابات. والمواطن المسكين بين كماشة الخداع الرسمي وسكاكين القتل المجاني.
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

الوسومتآمر السلطة جرائم في وضح النهار حسن عبد الرضي الشيخ صمت الخيانة قادة الأجهزة النظامية والي الخرطوم

المصدر: صحيفة التغيير السودانية