الأمم المتحدة وروسيا.. الانتخابات مفتاح الحل في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، يوم أمس، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، في إطار المشاورات الدولية الداعمة للعملية السياسية في البلاد.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى الجهود الجارية التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع العملية السياسية قدمًا.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تجاوز حالة الجمود السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات الراهنة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدعم الدولي المتواصل للمسار الأممي في ليبيا، والجهود المبذولة لضمان توافق وطني شامل يُفضي إلى مرحلة مستقرة ومستدامة.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح