أخبار ليبيا 24

تضخم معدل البطالة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي بنحو 10% في أكتوبر بواقع 428 ألف و400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163 ألف و600 في سبتمبر الماضي.

وفي الأثناء.. تقدر الخسارة الشهرية للاحتلال والناجمة عن الحرب على قطاع غزة بنحو 2.4 مليار دولار وفق وزارة المالية الإسرائيلية، في ظل توقعات بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.

4%.

بدوره.. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر مؤلمة، منذ حربه الأخيرة على غزة.

وتابع نتنياهو، في مقطع مصوَّر: نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.

ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.

ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.

ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.

جذب الاستثمارات

وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".

إعلان

وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.

بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

مقالات مشابهة

  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
  • حرب السودان.. حجم خسائر القطاع الصناعي نحو خمسين مليار دولار
  • «الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
  • الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
  • وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
  • رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
  • إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024
  • البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
  • حرب إسرائيل على غزة تكلفها 40 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي
  • صادرات العراق النفطية إلى إيطاليا تتجاوز 2.5 مليار دولار