كيف تواجه مصر أزمة السكر وما هي أسباب ارتفاع الأسعار؟

أزمة جديدة تعاني منها الأسواق المصرية، وهذه المرة في سلعة السكر، والتي تعد إحدى أهم السلع الاستراتيجية، التي لا يمكن أن يستغنى عنها المصريون.

50 جنيهاً للكيلو

وصل سعر كيلو السكر في الأسواق إلى 50 جنيهاً، وهو ما يقارب ضعف سعره الرسمي الذي تطرحه الحكومة، عبر منافذها بالمحافظات المختلفة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن انفراجة ستحدث في أزمة السكر خلال أيام.

وأضاف المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية، "سعر طن السكر عالمياً ارتفع خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 650 إلى 780 دولاراً، الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ5.5 شهر، وأن نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي تصل إلى 85%، في حين يمثل حجم الفجوة في هذه السلعة نحو 350 ألف طن سنوياً".


وتابع "القطاع الخاص كان مسؤولاً طيلة عدة سنوات، عن تدبير هذه الفجوة، غير أن أزمة ارتفاع السعر العالمي، وأزمة العملة الأجنبية، أدت لعزوف عدد كبير من التجار عن تدبيرها، والوزارة استوردت 100 ألف طن، ستصل خلال 3 أيام، وسيتم ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي".


وأشار وزير التموين المصري، إلى أنه تم ضخ كميات من السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو جرام (درجة أولى)، في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية، والاختلاف لاحقاً يحدث بسبب التعبئة وطريقة العرض، على أن يصل أقصى سعر للكيلو إلى 32 جنيهاً.


تعطيش السوق من جانبه، أكد د. أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، أن ما يحدث في أزمة السكر في مصر حالياً ما هو إلا تعطيش للسوق من قبل التجار.


وقال العش لـ24: "كميات السكر التي يتم إنتاجها في مصر كما هي، بل وفي زيادة، ولم تحدث أي أزمة للسكر خلال السنوات الماضية".
وتابع "شائعات التعويم وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء جعل معظم التجار يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة جداً من السكر، لاحتكار السوق، ومضاعفة المكاسب فما يباع الآن بـ30 جنيهاً سيقومون ببيعه بـ60 جنيهاً، وبالتالي مضاعفة الأرباح".


وأشار مدير معهد المحاصيل السكرية، إلى أن الحلول تتمثل في زيادة الرقابة من قبل الحكومة وضبط السوق، كما أن الموسم الجديد قارب على البدء، ما يوفر السكر الحكومي في الأسواق، والذي من شأنه ضبط أسعار السكر خلال الفترة المقبلة.


فجوة بين الإنتاج والاستهلاك ونوه العش، إلى أن هناك فجوة بين إنتاج السكر في مصر الاستهلاك تمثل حوالي 500 ألف طن يتم استيرادها، وتنتج مصر ما يقدر بـ2.6 مليون طن، فيما تستهلك السوق المصرية ما يزيد عن 3 ملايين طن سكر سنوياً.



من جهته أكد الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي، أن أزمة السكر في مصر مثلها مثل العديد من السلع التي ترتفع بسبب السوق السوداء والاحتكار، ومنها بجانب السكر السجائر والزيت وغيرها، من السلع الحيوية.


أزمة عالمية وقال الإدريسي لـ24: "علينا أيضاً ألا نغفل أن سعر السكر تضاعف عالمياً خلال الفترة الماضية، فبعد أن كان طن السكر بـ350 دولار للطن، وصل حالياً إلى ما يقارب 800 دولار، فبالتأكيد هذا سبب رئيسي أيضاً للأزمة التي حدثت الآن لأسعار السكر".



وأضاف "تحركت الحكومة لمواجهة أزمة السكر من خلال طرح كميات كبيرة من السكر عبر منافذها بأسعار مناسبة لتحقيق الاستقرار في السوق، إلا أن ذلك لم يحقق المطلوب على أفضل وجه".


اقتراح تطبيق ذكي وتابع الإدريسي "تقدمت باقتراح إلى وزير التموين يتضمن طرح تطبيق على الهواتف الذكية، يمكّن المصريين من شراء ما يلزمهم من منافذ البيع التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتتيح لهم شراء السلع مثل السكر وغيره أونلاين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن حتى الآن، رغم أنه سيكون حلاً فاعلاً لحل الأزمة نوعاً ما".


من جانبه، أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية د. رشاد عبده، أن أزمة السكر في مصر مصطنعة، وغير حقيقية، فمزارع البنجر ومصانع السكر توفر 90٪ من احتياجات السوق من السكر.


وقال عبده لـ24: "سبب رئيسي من أسباب أزمة السكر الحالية في مصر ووصوله إلى 50 جنيهاً يعود إلى تصدير التجار كميات كبيرة من الإنتاج المحلي للسكر المصري إلى الخارج، من أجل الحصول على العملة الصعبة وخاصةً الدولار الأمريكي".



وقف التصدير ومنع الاحتكار وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "أطالب الحكومة بوقف تصدير السكر لحل الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية بكل حزم وقوة على أي تاجر يخزن ويحتكر السكر أو غيره من السلع الاستراتيجية، واتخاذ إجراءات رادعة، كما يجب على مجلس النواب اتخاذ إجراءات لمنع الاحتكار السلع وتغليظ العقوبات".

المصدر: موقع 24