برعاية وزارة التجارة.. انطلاق الدورة الثامنة من القمة السنوية للسيارات 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الصديقة والمتعاونة مع مصر في مجال صناعة السيارات، وكذا كبار الشخصيات العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر والعالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات السيارات العالمية.
وتأتي الدورة الحالية للقمة تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، وذلك تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في أن تتحول مصر إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، إذ تتناول عدد من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لقطاع النقل.
وتناقش كيفية الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.
ومن جانبه، صرح محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للقمة السنوية للسيارات، قائلًا: "إن القمة هذا العام تواصل دور إيجيبت أوتوموتيف بأن تكون طاولة النقاش وحلقة الوصل بين الجهات المعنية باتخاذ القرار ووضع السياسات، وبين المصنعين في قطاع السيارات، وذلك من خلال التركيز على مواطن القوة بقطاع السيارات سواء من خلال الصناعات المغذية أو المركبات الكاملة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” في منتدى قطر الاقتصادي: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات ونُعِد مركزًا محوريًّا لإعادة تصديرها
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، عقدت ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 في العاصمة الدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وأشار الخريّف إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وحققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط منظومة خدماتية متكاملة.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين
وأوضح أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)، وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص.
وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وفيما يخص قطاع التعدين، شدد معاليه على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال، وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نموًا في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات.
وأفاد أن العالم يعيش سباقًا مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات إستراتيجية ومتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي.
ولفت الانتباه إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم، لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة.