لجنة التطوير العقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح ان التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج إلى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الاعمال مناتحاد مقاولين وجمعيات رجال الاعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لابداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.ز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري جمعية رجال الأعمال شعبة الاستثمار العقاري مخالفات البناء داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على المواطن السوري؟
في لحظة تاريخية انتظرها السوريون كثيرا، أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر"، الذي خنق سوريا لسنوات طويلة وأثقل كاهل مواطني البلاد.
ومباشرة بعد انتهاء التصويت في مجلس النواب الأميركي على إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، انفجر الشارع السوري فرحا، حيث تحولت الشوارع إلى ساحات ابتهاج واحتفال، في انتظار عملية التصويت المقبلة في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وبارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني للشعب السوري "هذا الإنجاز التاريخي"، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيدا لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل".
وأقر "قانون قيصر" عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في مايو الماضي. لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
ويقول خبراء إن عقوبات قيصر كانت الأشد في تاريخ سوريا، لأنها تسببت في شلل كامل للاقتصاد ومنعت أي جهة في العالم من الاستثمار والتعامل مع القطاعات الحيوية السورية، مثل الطاقة والطيران والبناء، كما أدت إلى عزل النظام المالي السوري عن العالم.
ويشيرون إلى أن عقوبات قيصر تحمل آثارها "الشعب السوري فقط".
تأثير رفع عقوبات قيصر على المواطن السوري
سيفتح رفع عقوبات قيصر الباب أمام دمج سوريا في محيطها الاقتصادي واستعادة دورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، إلى جانب تحرير القطاع المصرفي من أي قيود وجذب التدفقات الاستثمارية للشركات الأجنبية لتنفيذ علميات إعادة الإعمار وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المعطلة، على أمل أن يساهم ذلك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
تحسين الخدمات الأساسية: العقوبات السابقة حدت من إنتاج الكهرباء في عدد من المناطق السورية، مما أجبر السوريين على شراء وقود للمولدات الخاصة بتكاليف باهظة، أو العيش بدون كهرباء. رفعها يفتح الباب لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، مما يعزز الإنتاج ويخفض التكاليف. توفر السلع الأساسية: سيؤدي إلغاء القانون إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق السورية واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين. نمو الاقتصاد: يتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو الاقتصاد السوري أسرع من المتوقع، مع تحسن في توافر النقد والرواتب. الوصول إلى الدواء والمساعدات الإنسانية: كانت العقوبات تعيق استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وتزيد من العوائق البيروقراطية للمنظمات الإنسانية. القطاع السياحي: أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن رفع القيود سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، مما سيعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيزيد من فرص الشغل للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟