«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف بالدقهلية سكت عن مخالفات بناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية، والذي أقامته على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالدقهلية فيما تضمنه من براءة فني برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدرجة الأولى من مخالفات منسوبة له، كما قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المتضمن براءته وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية سبق وأقامَت الدعوى التأديبية رقم 1183 لسنة 47 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية نيابة السنبلاوين، وتقرير اتهام ضد فني برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدرجة الأولى لأنه بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات العمول بها، وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمجابهة الأعمال المخالفة في المهد حيال قيام أحد المواطنين بصب سقف الدور الثاني علوي بعقاره الكائن بشارع المقص بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين دون ترخيص من الجهات المختصة وبالمخالفة للمادة 59 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
بداية القصةوتداولت القضية أمام محكمة أول درجة بالدقهلية وانتهت المحكمة إلى تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة له مما حدا بالنيابة الإدارية بإقامة طعنها الماثل أمام المحكمة الإدراية العليا التي قضت بإلغاء حكم البراءة وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعوى التأديبية الدور الثاني المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.