تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطبة صلاة الجمعة القادمة العاشر من الشهر الجاري في جميع مناطق المملكة، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري.
والتأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وتربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.
أخبار متعلقة انطلاق الدورة الـ15 لمؤتمر المياه العربي في الرياض.. الأربعاء"الشورى" يطالب بتسريع تطوير المواقع السياحية المتعثرةوجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10 / 5 / 1445هـ للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبناءهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة،... pic.twitter.com/XB9yJGIQ2G— وزارة الشؤون الإسلامية (@Saudi_Moia) November 20, 2023توعية الناس
ويأتي هذا التخصيص بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ استمراراً لما يقوم به الخطباء من جهود مباركة في توعية الناس وإرشادهم لما يُصلح دينهم ودنياهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض خطبة الجمعة القادمة وزارة الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران