«مالية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون ربط ميزانية الاتحاد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وترأس الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم.
وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشاريع التي تطرأ خلال تنفيذ ميزانية 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية
أثار اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أنشأت موقعا إلكترونيا ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في كينيا، موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي الواسع، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
وكانت نجيري، وهي مطورة برمجيات شابة، قد أطلقت موقعا تفاعليا يشرح بلغة مبسطة تأثيرات مشروع قانون المالية لعام 2025 على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي: إسرائيل تحول توزيع المساعدات أداة للإبادة الجماعية بغزةlist 2 of 2محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بهاend of listولقي الموقع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه.
وقالت الشرطة الكينية إن اعتقال نجيري جاء على خلفية "نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام"، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وتكشف عن اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير الرقمي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كينيا احتجاجات متزايدة ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، مما أثار موجة استياء واسعة في الشارع.
من جانبها، دعت منظمات دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى الإفراج الفوري عن نجيري، وضمان عدم ملاحقة النشطاء الرقميين بسبب آرائهم.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عن مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي في كينيا، البلد الذي يُعد من بين الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا في أفريقيا، لكنه يواجه تحديات متزايدة في مجال الحريات المدنية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق