لاستخدامها مع الصم بالمحاكم.. تدريب طلاب حقوق جنوب الوادى على تعلم لغة الإشارة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم اتحاد طلاب كلية الحقوق بـ جامعة جنوب الوادى بقنا، ندوة لتعليم لغة الإشارة لطلاب الكلية، من أجل تدريب الطلاب على كيفية التواصل مع فئة الصم.
كما تناولت التعريف بلغة الإشارة، وثقافة مجتمع الأشخاص الصم، بالإضافة للتدريب العملى على كيفية استخدام لغة الإشارة، ومدى فائدتها في العمل المهنى كمحامي، أو كمحقق مستقبلا.
أقيمت الندوة برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد، نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنتصر محمود، مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين.
قال الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، إن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة، على تنفيذ كافة الفعاليات التي تساهم في صقل مهارات الطلاب، من أجل مجتمع جامعي دامج بلا حواجز، ولذلك جاء الاهتمام بتعليم لغة الإشارة، للتعامل مع الطلاب وغيرهم مستخدمي تلك اللغة، فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقادرون باختلاف لدمجهم في كافة الأنشطة.
وقال الدكتور أحمد زكير، استاذ القانون الجنائى، إن تعلم لغة الإشارة له أهمية لطلاب كلية الحقوق، فقد يضطر كل خريج في مجال عمله للتعامل بهذه اللغة سواء في مجال المحاماة أو جهات التحقيق أو القضاء في حالة تعذر وجود مترجم للغة الإشارة.
و أكد زكير، بأن تعلم هذه اللغة يسهل على خريج كلية الحقوق التواصل مع الموكلين والمتهمين والشهود، وأن العديد من الدول تشجع على تعلم لغة الصم والبكم لأنها تعتبر جزء من التنوع اللغوي والثقافي الموجود في المجتمعات وضرورة ملحة باعتبار أنه الشرط الأساسي لنمو المجتمعات، مثمناً اهتمام القيادة السياسية بالقادرون باختلاف ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار الدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، إلى أن تعلم الإشارة له فائدة كبيرة لطلاب كلية الحقوق، حيث أن دراستهم في كليات الحقوق تهتم بهذا الأمر، فالتعبير عن الإرادة لم يقيده المشرع بوجه معين أو بطريقة معينة، ذلك أن كل الأشخاص ليس لديهم القدرة عن التعبير عن إرادتهم بالطرق والوسائل المعروفة كالكتابة أو الكلام.
وتابع عباس، ومن ثم كانت لدى المشرع سعة صدرية ورحابة في السماح للأشخاص بالتعبير عن إرادتهم بما يملكونه من وسائل، حتى أن الشهادة بالنسبة للصم والبكم تكون من خلال الإشارة المعهودة، ومن ثم فإن المحكمة أو النيابة أو الخصم ليس لديهم معرفة تامة بهذه الإشارة وبالتالي يتوقف الأمر كله على الخبير الذى يتم الاستعانة به في هذا الأمر، ومن ثم كان لابد من معرفة هؤلاء أو على الأقل تكون لديهم دراية وعلم بهذه الإشارة، و نعنى بهؤلاء هيئة المحكمة والمحامين والخصم وأصحاب الشأن.
وأشار الدكتور محمد المنشاوي، المدرس بكلية التربية النوعية، إلى أبرز النقاط الواجب مراعاتها عند تعلم لغة الإشارة، المكان أو الحيز أو الإطار الإشاري الذي يتم فيه عمل الإشارة، وعدد حركات الإشارة، وعمل الإشارة كما هى بالضبط سواء أخذتها من قاموس أو فلاشه أو مترجم، حتى لا تختلط بإشارة أخرى، مع مراعاة التركيب وهى عمل اشارتين مما يؤدى إلى إشارة أخرى مثل إشارة" أب + أخ = عم" ، لافتاً إلى أن هناك قاعدة أساسية عند تعلم الأبجدية الهجائية هي أن يكون باطن اليد ناحية المستقبل، وعند تعلم الاعداد الاشارية يكون ظهر اليد ناحية المستقبل.
و أوضح المنشاوى، بأن للإشارة ٦ أنواع، هي إشارة دولية وإشارة عربية متفق عليها فى ١٨ دولة، وإشارة محلية وهى المتعارف عليها داخل مصر، واشارة خاصة وهى خاصة بينهم فقط، والإشارة الوصفية، والإشارة البيئية، وهى تستخدم مع الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.
تدريب لغة الإشارة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعه جامعة جنوب الوادي كلية الحقوق لغة الاشارة قنا الأشخاص الصم الدکتور محمد کلیة الحقوق لغة الإشارة تعلم لغة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".