“التجارة”: نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31% بنهاية الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
المناطق_واس
كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م.
وبيَّنت الوزارة، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
ولتعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنورة، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة “تراث المدينة”، التي تهدف للقيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة المدینة المنورة بنهایة الربع
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية