الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتطوير الأسواق المالية وتعزيز مستويات الشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريق ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
وأضاف فريد، أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدوليةأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.
وأوضح فريد، أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، ودون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
وخلال كلمته قال فريد إن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث إن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
من ناحية أخرى، صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪.
كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة التنمية الاقتصادية التكنولوجيا الدكتور محمد معيط وزير
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
سجلت الانبعاثات الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفاعاً بنحو %0.8 خلال العام الماضي 2024، في أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 37.8 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأدى هذا الارتفاع لتركيزات قياسية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغت 422.5 جزء في المليون، أي أعلى بنحو 3 أجزاء في المليون عن العام 2023، وأعلى بنسبة %50 عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية. وبينما ارتفع الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة قدرها %0.8 في العام الماضي 2024، لم تتجاوز الانبعاثات الناجمة عنه، سوى %0.3 فقط، بصرف النظر عن الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطيران التي بلغت %5.5 وسط زيادة كبيرة في طلب السفر الجوي.
ويُعزى الارتفاع الإجمالي المتواضع في الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط، لحد كبير إلى حقيقة أن المواد الخام البتروكيماوية شكلت 70% من إجمالي الزيادة في حجم استهلاك النفط، بحسب التقرير.
وزادت هذه الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بنحو 1% في السنة الماضية، بما يعادل 357 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بينما انخفضت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 2.3%، ما يعادل 62 طن متري من ثاني أكسيد الكربون وكان نمو الانبعاثات أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند أكثر من 3.2%.
الأسواق الناشئة
وتتباين هذه الانبعاثات من منطقة إلى أخرى، فبينما ارتفعت في الأسواق الناشئة والنامية وفي القطاعين الجوي والبحري تراجعت في اقتصادات الدول المتقدمة مثل، أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان. وأشار التقرير إلى زيادة الانبعاثات في الأسواق الناشئة والنامية التي بلغت 1.5% في السنة الماضية مدفوعة بزيادة طلب الطاقة المرتبط بالنمو السريع للاقتصاد وعدد السكان. وفي حين، سجلت الزيادة في انبعاثات الفحم 2% ارتفعت بنحو 3.7% في الغاز الطبيعي ما يؤكد استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري للإيفاء بطلب النشاط الصناعي وتحسين إمكانية الحصول على الطاقة. وارتفعت الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الطاقة في الصين، بنسبة سنوية قدرها 0.4%، خاصة مع زيادة استهلاك الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتدابير التحفيز الاقتصادي والنمو الصناعي ولتعافي القطاع السكني والخدمات. وبصرف النظر عن هذه الضغوطات ساعد التوسع في الطاقة النظيفة خاصة الشمسية والرياح في تخفيف زيادة الانبعاثات كما ارتفع معدل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، بنسبة 11% في 2024، بالمقارنة مع العام 2023.
وتراجعت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية، بأكثر من 5%، نتيجة لانخفاض يقارب 10% في إنتاج الإسمنت، بحسب التقرير.
النشاط الصناعي
وفي الهند، ارتفعت انبعاثات الكربون المرتبطة بالنشاط الصناعي بنحو 5.3% خلال السنة الماضية مسجلة أعلى نسبة بين اقتصادات الدول الكبيرة مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع والتطور العقاري والارتفاع الكبير في طلب الطاقة.
وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لزيادة في استهلاك الكهرباء، التي شهدت زيادة قدرها 5%، بصرف النظر عن إضافة قياسية في سعة التوليد من طاقتي الرياح والشمسية، كما أن النمو في الطاقة المتجددة، دون مستوى الطلب، ما أدى للاعتماد على الوقود الأحفوري في عمليات التوليد، وفقاً لتقرير الوكالة. وشهدت اقتصادات الدول المتقدمة تراجعاً نسبياً في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، بنسبة قدرها 1.1% في السنة الماضية، مدفوعة بانخفاض بنحو 5.7% في انبعاثات الفحم وبنحو 0.5% في انبعاثات النفط، بينما ارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 0.9%.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار هذه الدول، في الاعتماد على المصادر النظيفة حيث تشكل الطاقة النووية والمتجددة 50% من عمليات توليد الكهرباء، خاصة الشمسية والرياح.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى انخفاض في انبعاثات الطاقة قدرها 0.5% في السنة الماضية وتقلصت انبعاثات الفحم 4.5% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 60 عاماً في حين تراجعت انبعاثات النفط بنحو 0.3% وارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 1.3% الذي يعتبر أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في أميركا، مستحوذاً على أعلى نسبة قدرها 43%، وتفوقت طاقتا الرياح والشمسية، على الفحم للمرة الأولى، كمصدر للتوليد.
وانخفضت الانبعاثات الناتجة عن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة قدرها 2.2% في السنة الماضية وبينما تراجعت الانبعاثات الناجمة عن الفحم بنحو 11% وتراجعت في النفط بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، وظلت انبعاثات الغاز على حالها دون تغيير. وفي قطاع الكهرباء استحوذت الطاقة المتجددة على 50% في الإنتاج معظمها لـ«الشمسية» و«الرياح».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي