مصر تشارك بالمؤتمر الدولى لـ"عدم الانحياز" حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية أمس ، بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر الدولي حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها " الذى نظمته منظمة حركة عدم الانحياز بالتعاون مع كل من جمهوريات أذربيجان و أوزباكستان و أوغندا ، وقد ضم وفد مصر منى سالم المديرة بالادارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس القومى للمرأة، وسكرتير أول دعاء شحاتة من السفارة المصرية باذربيجان، بحضور ممثلوا الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المراقبة والمنظمات الدولية وكبار المسؤولون، ويستمر على مدار يومى 20-21 نوفمبر 2023، بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
ألقت منى سالم كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، أكدت خلالها أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية.. بفضل وجود إِرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى ، بداية من دستور 2014 الذى جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، واطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "،وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها ،كما تم ادماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة 2030، واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يناقش قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها،في ظل أوضاع مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة تعانى منها المرأة والطفل في فلسطين الحبيبة الباسلة الأبية بعد مرور أكثر من 40 يوم متواصل تحت القصف الاسرائيلى لقطاع غزة ، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال..والأرقام مفجعة !!
وقالت:"أين هي حقوقُ المرأة الفلسطينية في قطاع غزة!! وكررت المطالب التي تم تقديمها خلال المؤتمر الدولى للمرأة في الإسلام الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى منذ أيام بالمملكة العربية السعودية ،بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنحها أولوية كُبرى..
وكررت النداء للأمم المتحدة بوقف الحرب .. وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة....... بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وباستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية.. وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن..وتوفير الحماية خاصًة للنساء والأطفال.. وضمان سلامة المدنيين، و بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..
وأكدت على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، وقالت:"لا نريد غير السلام.. وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وفق المحددات المتفق عليها بناءً على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".
تجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه المتخصص في شئون المرأة الذى تنظمه حركة عدم الانحياز ، تحت رعاية جمهورية أذربيجان رئيسة الدورة الحالية للحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولى النهوض بحقوق المرأة وتمكينها حركة عدم الانحياز المجلس القومي للمرأة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟