مصر تشارك بالمؤتمر الدولى لـ"عدم الانحياز" حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية أمس ، بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر الدولي حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها " الذى نظمته منظمة حركة عدم الانحياز بالتعاون مع كل من جمهوريات أذربيجان و أوزباكستان و أوغندا ، وقد ضم وفد مصر منى سالم المديرة بالادارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس القومى للمرأة، وسكرتير أول دعاء شحاتة من السفارة المصرية باذربيجان، بحضور ممثلوا الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المراقبة والمنظمات الدولية وكبار المسؤولون، ويستمر على مدار يومى 20-21 نوفمبر 2023، بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
ألقت منى سالم كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، أكدت خلالها أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية.. بفضل وجود إِرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى ، بداية من دستور 2014 الذى جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، واطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "،وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها ،كما تم ادماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة 2030، واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يناقش قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها،في ظل أوضاع مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة تعانى منها المرأة والطفل في فلسطين الحبيبة الباسلة الأبية بعد مرور أكثر من 40 يوم متواصل تحت القصف الاسرائيلى لقطاع غزة ، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال..والأرقام مفجعة !!
وقالت:"أين هي حقوقُ المرأة الفلسطينية في قطاع غزة!! وكررت المطالب التي تم تقديمها خلال المؤتمر الدولى للمرأة في الإسلام الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى منذ أيام بالمملكة العربية السعودية ،بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنحها أولوية كُبرى..
وكررت النداء للأمم المتحدة بوقف الحرب .. وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة....... بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وباستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية.. وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن..وتوفير الحماية خاصًة للنساء والأطفال.. وضمان سلامة المدنيين، و بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..
وأكدت على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، وقالت:"لا نريد غير السلام.. وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وفق المحددات المتفق عليها بناءً على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".
تجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه المتخصص في شئون المرأة الذى تنظمه حركة عدم الانحياز ، تحت رعاية جمهورية أذربيجان رئيسة الدورة الحالية للحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولى النهوض بحقوق المرأة وتمكينها حركة عدم الانحياز المجلس القومي للمرأة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
◄ البلوشي: تمكين ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة
◄ تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير- راشد الكندي
احتفلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بيومها السنوي الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي كلمته، قال الدكتور راشد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن اللجنة خصصت احتفال هذا العام ليكون حول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراكًا لمكانة هذه الفئة ودورها الأصيل في مسيرة البناء والتنمية، وإيمانًا بأن تمكينهم حق ثابت ومسؤولية وطنية مشتركة. وأضاف أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مستمرة في أداء اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، مستندة إلى النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات العُمانية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وشهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. وفي الإطار الميداني.
ونفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف المحافظات والولايات لمتابعة الحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين، بالإضافة إلى أماكن العمل ومقرات العمال، تأكيدًا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وأوضح البلوشي أنه على صعيد التفاعل مع المنظومة الدولية، شاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نظمت حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية شارك فيها ممثلون عن أكثر من خمسين جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، في دلالة واضحة على الشراكة والتكامل وتوحيد الرؤى، مؤكدا اهتمام اللجنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره نهج عملي متواصل، إذ قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددًا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجًا تدريبيًا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل، شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدًا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وثمن البلوشي صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمثله من خطوة تشريعية مهمة تعزز الحقوق وتحدد الالتزامات وتدعم آليات الحماية والتمكين، قائلا: "نعتز بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول إنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية بمستوى وكيل وزارة يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي توجيهات تعكس إرادة سامية واضحة نحو تعزيز الإدماج وضمان تكافؤ الفرص".
وأعلن رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الانسان عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025م، إذ جرى تكريم عدد من المؤسسات التي ساهمت في تشغيل وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة مثل: شركة تنمية نفط عُمان و"أوريدو عُمان" ومعهد التواصل للتدريب والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال
وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليًا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية. وستتوسع اللجنة في الدفعة الثانية لتشمل كوادر من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خمس مواد فيلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة