بسبب تزايد الخسائر.. استطلاع رأي يظهر تراجع ثقة الروس في جيشهم.. "جالوب": القيادة السياسية في موسكو تواجه تحديًا كبيرًا بسبب طول أمد الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تراجعت ثقة الجمهور الروسي في جيشهم، رغم أنها لا تزال مرتفعة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب ونشر يوم الثلاثاء.
وقال منظمو جالوب لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، إن فشل روسيا في تحقيق النصر في حرب أوكرانيا بسرعة والذي كان من المتوقع أن يستمر لأسابيع فقط جعل ثقة الروس في جيش بلادهم تتراجع.
وبعد ما يقرب من عامين من القتال في أوكرانيا، تزايدت الخسائر في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وأعلنت موسكو تعبئة جزئية لـ300 ألف رجل في سبتمبر 2022، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وقال ثلاثة من كل أربعة روس (75٪) أجرت مؤسسة جالوب مقابلات معهم هذا الصيف إنهم واثقون من الجيش، وهو انخفاض عن نسبة 80٪ التي تم قياسها في بداية الغزو، حيث أبدى الرجال والنساء، الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، ثقة أقل في القوات المسلحة الروسية.
وقالت جالوب إنه إذا استمرت ثقة الناس في الجيش في الانخفاض في عام 2024، فقد يشكل ذلك تحديًا أكبر للقيادة الروسية في الحفاظ على الدعم الشعبي للصراع الذي لم تنتصر فيه بعد.
ويشكل الحفاظ على الروح المعنوية العامة أيضًا مشكلة في أوكرانيا، مع استمرار الحرب، وكشف الاستطلاع الذي أجروه، في الوقت نفسه، عن وجود روس تزداد ثقتهم في الجيش بالرغم مما يحدث في أوكرانيا.
وارتفعت الثقة في الشرطة والمؤسسات المالية والنظام القضائي في عام 2023، حيث قالت مؤسسات استطلاع الرأي الأمريكية إن الثلاثة قد وصلوا إلى "مستويات قياسية"، منذ أن بدأوا في تسجيل البيانات.
بين عامي 2006 و2018، أشارت مؤسسة جالوب إلى أن الثقة في المؤسسة العسكرية اتبعت مسارا مماثلا - بغض النظر عما إذا كان الناس يوافقون على قادة البلاد أو يرفضونها.
ومع ذلك، منذ عام 2018، تظهر استطلاعات الرأي أن الثقة في الجيش قد انهارت بين أولئك الذين لا يوافقون على القيادة الروسية
وقد استمر هذا الاتجاه في عام 2023، مع انخفاض الثقة في الجيش بين أولئك الذين لا يوافقون على قادة البلاد إلى أدنى مستوى لها (40٪) منذ عام 2006، حسبما أوضحت مؤسسة غالوب.
تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن مستوى التأييد للغزو العسكري لأوكرانيا مرتفع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة روسيا النصر فی الجیش الثقة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش