منصة أبشر تنفذ أكثر من 4.5 ملايين عملية إلكترونية في أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 4.5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,150,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 101,272 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و39,657 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32,911 عملية في خدمة بياناتي، و25,857 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و20,437 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,692 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,992 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,492 بطاقة هوية بدل تالف.
ونفّذت المديرية العامة للجوازات، إصدار وتجديد 302,380 إقامة، وإصدار 196,729 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 89,363 جواز سفر سعودي إلكتروني، و24,382 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، وتنفيذ 19,759 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و16,085 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و12,486 عملية نقل الخدمات، و8,498 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1,934 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
فيما أنجز الأمن العام عبر "أبشر" 137,686 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و87,692 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و118,670 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و79,056 تجديدًا لرخصة القيادة، و30,917 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و26,484 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و21,041 عملية مبايعة مركبات، و9,500 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و7,251 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر أكتوبر الماضي 192,652 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 14,533 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,999 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من 1.4 مليون عملية، ففي الأمن العام تجاوزت العمليات 760,849 عملية، حيث تم تنفيذ 212,548 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و173,969 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإجراء 70,300 استعلام عن معلومات المركبات، و50,742 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإصدار 67,197 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وإضافة 65,526 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 41,471 رخصة سير، وإجراء 33,420 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وإصدار 28,530 شهادة خلو السوابق، و10,733 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و2,671 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3,649 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 528 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 375,508 عمليات في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 112,213 تأشيرة خروج وعودة، و46,142 عملية في خدمة نقل الخدمات، و19,572 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و8,155 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,117 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,097 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و5,138 إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، و3,894 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,669 تأشيرة خروج وعودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام وزارة الداخلية أبشر المديرية العامة للجوازات العمليات الإلكترونية تأشیرة الخروج عملیة فی خدمة إصدار وتجدید تأشیرة خروج خدمة إصدار ا فی خدمة تفویض ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟