"لتذليل كافة العقبات".. رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلتقي بمسثمري البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لقاء موسع بمجمع دمنهور الثقافى مع عدد من المستثمرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حيث استمعت إلى مطالبهم واقتراحاتهم التي من شأنها تذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، حيث قدمت الشكر لمستثمرى المحافظة لجهودهم فى جعل المناطق الصناعية مناطق واعدة ومؤثرة إقتصاديا وصناعيا، وتوفير المئات من فرص العمل للشباب، كما قدمت الشكر للجهات التنفيذية لقيامهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم جهود الدولة فى تدعيم وتعزيز الفرص الاستثمارية وتأكيد ثقة المستثمرين فى جهود الدولة.
وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، مشيرة إلى إنه خلال الأيام القادمه سيتم إفتتاح مجمع الصناعات الصغيرة بحوش عيسى.
ومن جانبها أكدت نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الإستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، مشيرة إلى أن الصناعة والإستثمار المخرج الآمن والوحيد من كافة المشكلات التى تواجه الدول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.
كما أكدت على ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين لتذليل المعوقات وحل المشكلات اولًا بأول، كما شددت على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي.
البحيرة IMG-20231121-WA0087 IMG-20231121-WA0085 IMG-20231121-WA0086 IMG-20231121-WA0083 IMG-20231121-WA0084 IMG-20231121-WA0081 IMG-20231121-WA0082 IMG-20231121-WA0079 IMG-20231121-WA0080 IMG-20231121-WA0099 IMG-20231121-WA0100 IMG-20231121-WA0078 IMG-20231121-WA0098 IMG-20231121-WA0076 IMG-20231121-WA0077 IMG-20231121-WA0096 IMG-20231121-WA0074 IMG-20231121-WA0097 IMG-20231121-WA0075 IMG-20231121-WA0094 IMG-20231121-WA0095 IMG-20231121-WA0073 IMG-20231121-WA0092 IMG-20231121-WA0093 IMG-20231121-WA0091 IMG-20231121-WA0090 IMG-20231121-WA0088 IMG-20231121-WA0089المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيره السيسي نائب محافظ البحيرة مصر 2030 المشروعات الصغيرة رئيس هيئة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية التنمية المستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق الصناعية القيادة السياسية كاف عبد الفتاح السيسي الاقتصاد القومي أصحاب المصانع الفرص الاستثمارية مجمع الصناعات المشروعات القومية الصناعات الصغيرة فرص الاستثمار توفير فرص عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرص العمل للشباب تذليل كافة العقبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشروعات الصغيرة الفرص الاستثمار الصغيرة والمتوسطة مجمع الصناعات الصغيرة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة نهال بلبع مشروعات القومية IMG 20231121
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا