المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بتصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار قطع العلاقات مع تل أبيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، داعيا جميع الدول والبرلمانات إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ووصف فتوح، خطوة برلمان جنوب إفريقيا بـ"الشجاعة، وتعبر عن حجم التضامن من دولة وشعب جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من عمليات فصل عنصري وتطهير عرقي".
ودعا فتوح "جميع الدول والبرلمانات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني".
وصوت أعضاء برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.
وحصل القرار على دعم 248 نائبا وعارضه 91 نائبا. بينما يعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير إذ أن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامافوزا.
وجاء التصويت بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، استدعاء سفيرها لدى جنوب إفريقيا من البلاد للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا.
هذا ووصف الرئيس سيريل رامافوزا، الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية وجرائم حرب". مؤكدا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، وضرورة نشر قوات أممية لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".
كما قال المحلل الاجتماعي والاقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، لقناة RT، سابقا، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 46 يوما، فيما أكد أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة"، كما بلغت حصيلة الضحايا 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية برلمان جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق