ألمانيا تتفق مع نيجيريا على استيراد كمية أكبر من الغاز
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت نيجيريا وألمانيا اتفاقية تقضي بأن تسلم أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط كمية أكبر من الغاز إلى ألمانيا، وأن تستثمر برلين بنحو 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، حسبما أعلنت الرئاسة النيجيرية، الثلاثاء.
منذ توليه السلطة في مايو يسعى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى جذب مستثمرين أجانب إلى أكبر اقتصاد في إفريقيا، مشيرا إلى إصلاحاته المتعلقة بالدعم الحكومي للوقود والقيود على العملة كحوافز لذلك.
ويزو تينوبو برلين في إطار مؤتمر لمجموعة العشرين حول إفريقيا.
ووقع مذكرة التفاهم المتعلقة بالغاز، مشروع ريفرسايد للغاز الطبيعي المسال النيجيري والذي يعمل في منطقة دلتا النيجر، وشركة يوهانس شوتزه لاستيراد الطاقة.
وقال ديفيد آيجي، الرئيس التنفيذي لشركة غاز إنفست، إحدى الشركات النيجيرية التي وقعت مذكرة التفاهم إن "المشروع سيمدّ الطاقة من نيجيريا إلى ألمانيا بواقع 850 ألف طن سنويا، وصولا إلى 1.2 مليون طن سنويا".
ومن المتوقع أن يبدأ نقل أولى كميات الغاز من نيجيريا في 2026.
وقال البيان إنه يجري التحضير لمذكرة تفاهم أخرى لالتزام بقيمة 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة الخضراء يهدف بشكل أساسي لجذب مزيد من الأفراد إلى الاقتصاد الرسمي.
وتناقش ألمانيا أيضا اتفاقية مع سيمنز للإسهام في إمدادات الطاقة الكهربائية في نيجيريا حيث تنقطع الكهرباء بشكل متكرر.
وأبدى تينوبو أيضا اهتماما بمساعدة من سيمنز لتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديد النيجيرية.
عقب توليه الرئاسة، تخلى تينوبو عن دعم حكومي للوقود منذ فترة طويلة ساهم في انخفاض الأسعار بشكل مصطنع، لكنه كبد أيضا الدولة المليارات سنويا.
ورغم كونها منتجا رئيسيا للغاز والنفط، تستورد نيجيريا معظم احتياجاتها من الوقود بسبب نقص الطاقة التكريرية العاملة.
وحرر تينوبو أيضا قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مسعى لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب المتخوفين من تعقيدات نظام الصيرفة.
ويقول مسؤولون حكوميون إن تلك الإصلاحات ضرورية لجلب مزيد من العملة الأجنبية في المدى البعيد، لكن النيجيريين يرزحون أيضا تحت عبء عملة ضعيفة وارتفاع أسعار الوقود ثلاثة أضعاف وتضخم تجاوزت نسبته 27 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ألمانيا الغاز طاقة ألمانيا غاز طبيعي نيجيريا ألمانيا الغاز طاقة
إقرأ أيضاً:
اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري
شهدت سوريا في 2025 تحركات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة اتفاقيات استراتيجية مع تركيا والصين تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا لمد خط أنابيب غاز بين البلدين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء بقدرة 400 كيلو فولت، مع توقع بدء تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية العام.
وأوضح البشير أن هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في سوريا، بينما أكد نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده بدأت بالفعل تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يساهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
كما لفت بيرقدار إلى استعداد الشركات التركية الكبرى للعودة والاستثمار مجددًا في سوريا، مشددًا على أن رفع العقوبات إلى جانب هذه المشاريع المشتركة يشكل حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينتي حسياء بمحافظة حمص وعدرا بريف دمشق، وذلك لمدة 20 عامًا.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وتوفر مزايا عديدة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية كاملة إلى حرية استخدام اليد العاملة وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تنشيط المناطق الحرة وتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياق أوسع تشهده سوريا بعد قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، إثر مناقشات مع السعودية وتركيا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتعاون الإقليمي والدولي في مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتدعو الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
ويرتبط التعافي الاقتصادي السوري بشكل وثيق بتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء والوقود، ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء، مما يجعلها في حاجة إلى شراكات استراتيجية مع دول الجوار، خصوصًا تركيا التي تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة، إضافة إلى فرص استثمارية مع دول مثل الصين التي تملك خبرات واسعة في تطوير المناطق الحرة والصناعات الثقيلة.
قطر تستعد لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مجاناً الصيف المقبل في خطوة لدعم الطاقة
أشارت صحيفة “المدن” إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، في إطار تنسيق بين البلدين، في مبادرة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة اللبناني وتحقيق حل مستدام لأزمة الكهرباء.
وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية أظهرت مؤشرات إصلاحية مهمة تراهن عليها عدة دول صديقة للبلاد، ما يعزز فرص استئناف الدعم الدولي.
وأضافت أن هذه المبادرة القطرية ليست مفاجئة، بل تأتي استكمالاً لما تم طرحه في ديسمبر 2021، حين كشف وزير الطاقة اللبناني السابق وليد فيّاض عن محادثات بين لبنان وقطر حول إمداد الغاز عبر الأردن وسوريا.
وفي فبراير 2022، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة طويلة الأمد باستخدام الغاز الطبيعي المسال، كما عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان، وأعلنت في نوفمبر 2023 عن استعدادها، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، لتقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات، أي ما يعادل بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة.
وأوضحت “المدن” أن المبادرة القطرية، في حال تنفيذها وتلقفها سريعاً من الجانب اللبناني، ستشكل خطوة أساسية نحو حل مستدام لأزمة الطاقة. في المقابل، يعتبر استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري حلاً مؤقتاً يعترضه العديد من العراقيل، من بينها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان لضمان موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، فضلاً عن هشاشة التمويل نفسه.
هذا وتقدم المبادرة القطرية المجانية مرونة غير متوفرة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر، ما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في لبنان.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي