استشهاد أعضاء في أطباء بلا حدود شمال غزة .. والمنظمة تدين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن استشهاد طبيبين يعملان معها إثر ضربة عسكرية إسرائيلية على مستشفى العودة شمال غزة
وقالت المنظمة في بيان لها : "تنعى منظمة أطباء بلا حدود ببالغ الغضب والأسى طبيبيها د. محمود أبو نجيلة ود. أحمد السحار وطبيب ثالث كان يعمل في مستشفى العودة هو د. زياد التتري بعدما قتلوا بضربة على مستشفى العودة، أحد آخر المستشفيات المستمرة في العمل في شمال غزة.
وكان الطبيبان أبو نجيلة والسحار في المستشفى عندما ضُرب الطابقان الثالث والرابع منه وتعرّض آخرون من الطاقم الطبي لإصابات شديدة من بينهم عاملون مع أطباء بلا حدود.
وقالت المنظمة :"تشارك أطباء بلا حدود معلومات حول مستشفى العودة بشكل دوري مع الأطراف المتحاربة إذ ما زال المستشفى في الخدمة ويتواجد فيه طواقم تابعة للمنظمة، كما أنها شاركت الإحداثيات مع السلطات الإسرائيلية يوم أمس".
وأدانت "أطباء بلا حدود" هذه الضربة بأشد التعابير وكررت دعوتها إلى احترام المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى وحمايتهم.
ويتواجد أكثر من 200 مريض داخل مستشفى العودة ولا يمكنهم الحصول على مستوى الرعاية التي يحتاجونها.
وتحدّثت المنظمة عن ضرورة إجلاء هؤلاء المرضى بشكل عاجل وآمن إلى مستشفيات أخرى ما زالت تعمل، مع أن جميع مستشفيات غزة تعمل فوق طاقتها منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب نقص المواد المستمر والهجمات وتدفق المرضى الكبير بحسب المنظمة
وأضافت: "هذا حادث جديد يتعرّض له العاملون مع أطباء بلا حدود خلال أيام قليلة. يواجه زملاؤنا الذين يساعدون مئات المرضى في غزة أوقاتًا عصيبة خلال توفيرهم ما يقدرون عليه من الرعاية الطبية. ومشهد قتل الأطباء إلى جانب أسرّة المستشفى أقل ما يمكن القول عنه أنه مروّع ويجب أن يتوقّف حالًا"
وشددت على أن الهجوم على المرافق الطبية يعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني رغم أنه أصبح ذلك منهجيًا في الأسابيع الماضية، وقالت: "نكرّر دعوتنا لوقف إطلاق النار فورًا في غزة - اليوم أكثر من أي وقت مضى – ورفع الحصار وحماية المرافق والطواقم الطبية" مضيفة "نشيد بشجاعة زملائنا، لن ننساهم وسيبقون في بالنا أبدًا".
وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى العودة منذ عام 2018 حيث توفّر العمليات الجراحية الترميمية للبالغين وجراحة الإصابات البليغة للأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أطباء بلا حدود غزة غزة شهداء أطباء بلا حدود قصف إسرائيلي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أطباء بلا حدود مستشفى العودة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح