استمرار النزاع في دارفور يهدد ملايين الأطفال وتحذير من فقدان جيل كامل لحقهم في التعليم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مع استمرار النزاع في دارفور، أكدت منظمة اليونيسف انهيار الخدمات الحيوية في الإقليم بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد.
التغيير: وكالات
حذرت منظمة اليونيسف من أن ما لا يقل عن 5 ملايين طفل في دارفور يواجهون الحرمان الشديد من حقوقهم ومخاطر الحماية بسبب النزاع المستمر منذ سبعة أشهر في السودان.
وأشارت اليونيسف في بيان صدر أمس الثلاثاء إلى الإبلاغ عن أكثر من 3130 دعوى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في البلاد، منذ اندلاع الصراع وقد شهدت منطقة دارفور نصف هذه الحالات على الأقل.
ونبهت الوكالة الأممية إلى أن هذا الرقم ليس سوى غيض من فيض، في ظل النقص الشديد في التقارير بسبب انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على الوصول.
وجددت اليونيسف دعوتها إلى جميع الأطراف المشاركة في النزاع لاحترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والوصول دون قيود وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحد من السرعة والنطاق المطلوبين للوصول إلى ملايين الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة في جميع أنحاء السودان.
أزمة منسيةوقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: “لقد أصبح السودان- وخاصة دارفور– جحيما بالنسبة لملايين الأطفال منذ أكثر من نصف عام، حيث يتعرض الآلاف للاستهداف على أساس قبلي وللقتل والإصابة والإساءة والاستغلال يوما بعد يوم. وهذا أمر غير مقبول”.
وأضافت أن الأطفال عانوا بما فيه الكفاية، “ولا يزال آباؤهم وأجدادهم يحملون ندوب دورات العنف السابقة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف القتال واحترام القانون الدولي. لا يمكننا تحمل أن يصبح السودان أزمة منسية”.
قلق إزاء تجنيد الأطفالوأفادت اليونيسف بارتفاع نسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في دارفور بنسبة 550 في المائة مقارنة بالعدد الذي تم التحقق منه في عام 2022 بأكمله.
ومن بين جميع حوادث القتل والتشويه المبلغ عنها في جميع أنحاء السودان، تشير اليونيسف إلى أن 51 في المائة منها تتعلق بأطفال في دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 48 بالمائة من إجمالي حالات العنف الجنسي في السودان تحدث في دارفور. ولا تزال اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق حول تجنيد الأطفال.
وبالإضافة إلى مستويات العنف المتعددة، يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في ولايات دارفور من سوء التغذية الحاد، ويواجه 218 ألفا منهم سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أشكاله فتكا. بدون العلاج العاجل والخدمات المنقذة للحياة، فإنهم معرضون بشدة لخطر الموت.
كما أدى التصاعد الأخير في القتال إلى عمليات نزوح كبيرة في المنطقة، حيث بلغ عدد النازحين الجدد 1.7 مليون شخص في دارفور، أي حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد الحالات في البلاد. نصفهم تقريبا من الأطفال.
خطر ضياع جيل كاملوأشارت اليونيسف إلى انهيار الخدمات الحيوية في دارفور، بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد المالية، وتفاقمت هذا الوضع بسبب الهجمات على العاملين في الخطوط الأمامية.
ولم يحصل الممرضون والمعلمون والأطباء والأخصائيون الاجتماعيون على رواتبهم منذ أشهر، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات إمداد المياه والمستشفيات، للضرر أو الاستنزاف.
وفي خضم النزاع المتواصل، وبما يمتد إلى ما هو أبعد من الدمار المباشر والخسائر في الأرواح، يتعرض جيل من الأطفال في دارفور لخطر فقدان حقهم في التعليم، مع إغلاق جميع المدارس الرسمية في المنطقة تقريبا، والتي يبلغ عددها 4000 مدرسة، وفقا لليونيسف.
وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها بهدف توصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى دارفور، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، والحفاظ على البنية التحتية الأساسية لتوفير خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعلم والحماية الحيوية لـ 2.2 مليون طفل وأفراد الأسر.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ودعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى تسريع تمويل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة وتعزيز القدرة على الصمود وتكثيف دعم الدعوة لتمكين الوصول دون عوائق.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالحرب السودان اليونيسف حقوق الطفل دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان اليونيسف حقوق الطفل دارفور فی دارفور
إقرأ أيضاً:
السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!
الواثق كمير
[email protected]
تورونتو، 9 ديسمبر 2025
المقدمة
منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، واجه السودان منعطفًا تاريخيًا حاسمًا أصبحت فيه بنية الدولة أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وفي مطلع عام 2013، وفي ظل توتر سياسي متصاعد وأزمة اقتصادية خانقة وتنامٍ ملحوظ للنزاعات في الأطراف، نشرت ورقة تحليلية تناولت مستقبل الدولة السودانية عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية: 1) إما بقاء الوضع حينئذٍ على ما هو عليه مع إصلاحات شكلية، أو 2) انزلاق البلاد نحو تفكك مُتدرّج للدولة، أو 3) الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُعيد تأسيس الشرعية وتمنع الانهيار. (الواثق كمير، “الكرة في ملعب الرئيس: تفكك الدولة السودانية ….السيناريو الأكثر ترجيحاً!”، سودانايل، 11 فبراير 2013).
لم تكن الورقة محاولة للتنبؤ بقدر ما كانت قراءة لبُنية الأزمة ولمنطقها الداخلي، حيث أكدت أن تجاهل متطلبات التسوية التاريخية—باعتبارها المدخل الوحيد لمعالجة جذور الصراع—سيجعل من سيناريو التفكك هو الأكثر احتمالاً. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتغير طبيعة النزاع بشكل جذري، تبرز الحاجة لإعادة ربط اللحظة الراهنة بالسيناريوهات التي عُرضت في 2013، ليس للمقارنة التاريخية فحسب، بل لاستخلاص الدروس العملية التي يمكن أن تُسهم في وقف الحرب وصياغة مسار جديد لإعادة تأسيس الدولة.
تفكك الدولة: السيناريو الأكثر ترجيحاً!
حرب أبريل 2023 لم تكن مجرد تصعيد جديد للصراع، بل شكلت منعطفًا نوعيًا في مسار النزاعات السودانية. ظهور لاعب جديد على المسرح، قوات الدعم السريع، وتحالفه العسكري والسياسي مع جهات محلية وإقليمية، وتسيطره على كامل إقليم دارفور وأجزاء من غرب وجنوب وشمال كردفان وجنوب النيل الأزرق، مع إعلان حكومة ودستور لدولة، جعل الواقع السياسي والجغرافي أكثر تعقيدًا. وبينما الانفصال السلمي قد لا يكون ممكنًا—مخالفًا لما حصل في جنوب السودان—يظل سيناريو تفكك الدولة الأكثر ترجيحاً.
ثلاثة عوامل رئيسة تعزز هذا الترجيح:
التدخل الإقليمي وتضارب المصالح: تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بدعم من الإمارات، من جهة، ومصر وإرتريا من جهة أخرى، تشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر. خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على حقول النفط في منطقة هجليج، وخروج الفرقة العسكرية للجيش السوداني، ودخول الجيش الشعبي من جنوب السودان والتنسيق المشترك مع الدعم السريع لحماية المنشآت الحيوية. هذا التعقيد الإقليمي يجعل من إدارة الأزمة الداخلية دون تفكك الدولة أمراً بالغ الصعوبة.
إمكانية انفجار صراعات محلية جديدة:
بافتراض سيطرة الدعم السريع على كل دارفور وأجزاء من كردفان، وحتى في حال توجهه نحو انفصال هذه المناطق، فإن غياب توافق شعبي وسياسي حول تقرير المصير كما حدث في الجنوب يفتح الباب أمام حرب “أهلية” جديدة بين مجموعات دارفور الأخرى ذات الأصول الأفريقية (الزغاوة، الفور، المساليت، البرتي، الداجو، التنجر، التامة، الميدوب، الفلاتة، القرعان، وغيرهم) وبين حواضن الدعم السريع الاجتماعية من ذوي الأصول العربية. ذلك، بجانب أنّ هناك الحركات المسلحة التي تتباين مواقفها السياسية من هذه الحرب ومستقبل دارفور، مما قد يُنبئِ باستمرار النزاع. هذا الصدام الداخلي يزيد احتمالات التفكك ويؤكد هشاشة الدولة.
الشروخ داخل التحالفات العسكرية والسياسية: تبرز احتمالات تصدع داخل التحالف الحكومي بين الجيش السوداني والحركات المُشكلّة ل “القوة المشتركة”، بجانبِ المجموعات المسلحة الأخرى المُقاتلة مع الجيش في شرق ووسط وشمال البلاد، في سياق التنافس على الأنصبة في السلطة والثروة. بينما ليس من المستبعد أنّ هذا التصدع قد يُصيب التحالف العسكري لقوات الدعم السريع مع الجيش الشعبي شمال وحركات دارفور المنشقة النى انضمت إلى تحالف “تأسيس”، ما ينذر بتفكك الدولة على الصعيد العسكري والسياسي، ويعقد جهود السيطرة على كامل التراب الوطني وإعادة الشرعية، حيث تصبح الولاءات متناقضة والمصالح متضاربة، مما يُضعف القدرة على إدارة الدولة بشكلٍ موحد وفعال.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن السودان بعد أبريل ليس على حافة الانقسام فحسب، بل على طريق خطير نحو تفكك الدولة—الذي طرحته في ورقة 2013— الذي ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد حرب أبريل، يعكسه واقعٌ متناميٌ على الأرض.
الخاتمة
ما كشفته الحرب ليس مجرد أزمة عابرة بل تحذير صارخ بأن وحدة الدولة السودانية مهددة على نحوٍ غير مسبوقٍ. فبعد مرور أكثر من عقد على السيناريو الذي رسمته في الورقة التحليلية لعام 2013، حول تفكك الدولة أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، مُعززاً بتدخلات إقليمية مُعقدة، صراعات داخلية حادة بين المكونات المجتمعية والسياسية، وشروخ في التحالفات العسكرية. اليوم لا يمكن معالجة الوضع عبر الإجراءات الشكلية أو الحلول الجزئية. إنّ ترجيح كفة تفكك الدولة يُحتم على القيادات السياسية وصانعي القرار التفكير بجدية في مسارات حل سلمي شامل، يُعيد تأسيس الشرعية، ويضع الأسس لانتقال مستدام يحمي السودان من الانهيار الكامل.
فبدون تبني مسار تسوية سياسية شاملة قادرة على دمج كل الأطراف، واستعادة الدولة من جديد، ستظل المخاطر قائمة، والبدائل محدودة، فيما يعاني الشعب السوداني من آثار النزاع وتشتت السلطة وفقدان المؤسسات. إنّه اختبار حقيقي لقدرة الدولة السودانية على تجاوز أخطر أزماتها منذ الاستقلال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟