استمرار النزاع في دارفور يهدد ملايين الأطفال وتحذير من فقدان جيل كامل لحقهم في التعليم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مع استمرار النزاع في دارفور، أكدت منظمة اليونيسف انهيار الخدمات الحيوية في الإقليم بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد.
التغيير: وكالات
حذرت منظمة اليونيسف من أن ما لا يقل عن 5 ملايين طفل في دارفور يواجهون الحرمان الشديد من حقوقهم ومخاطر الحماية بسبب النزاع المستمر منذ سبعة أشهر في السودان.
وأشارت اليونيسف في بيان صدر أمس الثلاثاء إلى الإبلاغ عن أكثر من 3130 دعوى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في البلاد، منذ اندلاع الصراع وقد شهدت منطقة دارفور نصف هذه الحالات على الأقل.
ونبهت الوكالة الأممية إلى أن هذا الرقم ليس سوى غيض من فيض، في ظل النقص الشديد في التقارير بسبب انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على الوصول.
وجددت اليونيسف دعوتها إلى جميع الأطراف المشاركة في النزاع لاحترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والوصول دون قيود وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحد من السرعة والنطاق المطلوبين للوصول إلى ملايين الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة في جميع أنحاء السودان.
أزمة منسيةوقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: “لقد أصبح السودان- وخاصة دارفور– جحيما بالنسبة لملايين الأطفال منذ أكثر من نصف عام، حيث يتعرض الآلاف للاستهداف على أساس قبلي وللقتل والإصابة والإساءة والاستغلال يوما بعد يوم. وهذا أمر غير مقبول”.
وأضافت أن الأطفال عانوا بما فيه الكفاية، “ولا يزال آباؤهم وأجدادهم يحملون ندوب دورات العنف السابقة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف القتال واحترام القانون الدولي. لا يمكننا تحمل أن يصبح السودان أزمة منسية”.
قلق إزاء تجنيد الأطفالوأفادت اليونيسف بارتفاع نسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في دارفور بنسبة 550 في المائة مقارنة بالعدد الذي تم التحقق منه في عام 2022 بأكمله.
ومن بين جميع حوادث القتل والتشويه المبلغ عنها في جميع أنحاء السودان، تشير اليونيسف إلى أن 51 في المائة منها تتعلق بأطفال في دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 48 بالمائة من إجمالي حالات العنف الجنسي في السودان تحدث في دارفور. ولا تزال اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق حول تجنيد الأطفال.
وبالإضافة إلى مستويات العنف المتعددة، يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في ولايات دارفور من سوء التغذية الحاد، ويواجه 218 ألفا منهم سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أشكاله فتكا. بدون العلاج العاجل والخدمات المنقذة للحياة، فإنهم معرضون بشدة لخطر الموت.
كما أدى التصاعد الأخير في القتال إلى عمليات نزوح كبيرة في المنطقة، حيث بلغ عدد النازحين الجدد 1.7 مليون شخص في دارفور، أي حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد الحالات في البلاد. نصفهم تقريبا من الأطفال.
خطر ضياع جيل كاملوأشارت اليونيسف إلى انهيار الخدمات الحيوية في دارفور، بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد المالية، وتفاقمت هذا الوضع بسبب الهجمات على العاملين في الخطوط الأمامية.
ولم يحصل الممرضون والمعلمون والأطباء والأخصائيون الاجتماعيون على رواتبهم منذ أشهر، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات إمداد المياه والمستشفيات، للضرر أو الاستنزاف.
وفي خضم النزاع المتواصل، وبما يمتد إلى ما هو أبعد من الدمار المباشر والخسائر في الأرواح، يتعرض جيل من الأطفال في دارفور لخطر فقدان حقهم في التعليم، مع إغلاق جميع المدارس الرسمية في المنطقة تقريبا، والتي يبلغ عددها 4000 مدرسة، وفقا لليونيسف.
وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها بهدف توصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى دارفور، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، والحفاظ على البنية التحتية الأساسية لتوفير خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعلم والحماية الحيوية لـ 2.2 مليون طفل وأفراد الأسر.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ودعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى تسريع تمويل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة وتعزيز القدرة على الصمود وتكثيف دعم الدعوة لتمكين الوصول دون عوائق.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالحرب السودان اليونيسف حقوق الطفل دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان اليونيسف حقوق الطفل دارفور فی دارفور
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور