رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول "أعمال - استثمار _ شراكة " الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكّد أيمن العشري في تصريحات له على هامش المنتدى على أهمية هذا المنتدي لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المختلفة وهو ما يشجع على الدخول في استثمارات وشراكات ثنائية تفيد المنطقة، وتصل بنا إلى التكامل الاقتصادي المصري الخليحي.
وشدّد رئيس غرفة القاهرة على ضرورة أن يستفيد ممثلو القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسية المصرية وكذلك الخليجية للاستثمار والمستثمرين، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.
وشارك في المنتدى عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية كما يُشارك في فعاليات المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت ونحو 300 رجل أعمال خليجي.
يتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات عمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الصناعة مصر منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟