لجنة نيابية تؤكد حل الإشكالات الفنية حول قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، حل جميع الإشكالات الفنية حول قانون النفط والغاز، باستثناء المشاكل السياسية بين بغداد واربيل حول القانون والتي تتطلب تدخلا من الأطراف الفاعلة لحسم المشاكل حول القانون.
وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز كان من المؤمل ان يتم حسم امره ويسلم للبرلمان من اجل المناقشة خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، الا انه لم ينجز داخل أروقة الحكومة”.
وأضاف ان “المخطط كان ينص على مناقشة قانون النفط والغاز بين رئيس الوزراء والكتل السياسية وبين الإقليم ووزارة النفط قبل ان يتم تسليمه الى البرلمان من اجل القراءة والمناقشة والتصويت”.
وبين ان “اللجان المعنية بحسم قانون النفط والغاز قد انهت جمع المشاكل الفنية الخاصة بالقانون، الا ان الإشكالات السياسية مازالت قائمة بين المركز والاقليم والتي تتطلب تدخلا من قبل اطراف العملية السياسية كي يتم حسم جميع الأمور للمضي بتشريع القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.