البنك الدولي: %3.7 نمو اقتصاد الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.7%، مقابل نمو متوقع للعام الجاري بحدود 3.4%، مدعوماً بالانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية، والتحسن المتوقع في نمو القطاع غير النفطي مع تخفيف حصص الإنتاج.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات يأتي في مقدمة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً هذا العام، يليه اقتصاد قطر والبحرين بنمو مقدر بنحو 2.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي الواردة في تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتغيير الأنماط الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام بنسبة 4.5% في عام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو خلال عام 2024 نحو 3.8%.
وأفادت البيانات بأن القطاع النفطي مرشح لنمو قوي العام المقبل ليصل إلى 3.6%، مقارنة مع نمو متوقع للعام الجاري بحدود 0.7%، مع توقع تراجع معدل التضخم من 3.3% هذا العام إلى 2.2% في العام المقبل 2024. وتوقع التقرير أن تشكل الإيرادات الحكومية نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام ونحو 31.2% في العام المقبل، وأن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج نحو 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وعلى صعيد توقعات البنك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، رجح التقرير نمو اقتصادات المنطقة بنحو 1% في عام 2023 قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 3.6 و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي،عازياً تباطؤ النمو في المنطقة هذا العام في المقام الأول إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط، والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، ليعكس تخفيضات إنتاج أوبك+ المتعاقبة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن سيتم تعويض الانخفاض في أنشطة القطاع النفطي من خلال القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023 و3.4% على المدى المتوسط، مدعومة بالاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وأن تظل ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة الصادرات غير النفطية».
وتوقع التقرير نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في العام المقبل، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% بنهاية العام الجاري، ترتفع إلى 2.6% في العام القادم، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
نمو قوي
توقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8% في 2023 وبنسبة 2.5% في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6% بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة.
وقال خالد الحمود، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد أظهرت المنطقة تحسينات ملحوظة في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال معظم عام 2023»، مضيفاً أن التنويع وتطوير القطاعات غير النفطية له تأثير إيجابي على خلق فرص العمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الإمارات اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس