إعتقال بروفيسور للطب الشرعي في قضية تزوير شهادات طبية
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أحالت الشرطة القضائية بسلا، امس الإثنين، بروفيسورًا يعمل بمصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، على وكيل الملك في حالة اعتقال، على خلفية التحقيقات في قضية تزوير حوالي 40 شهادة طبية.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فقد تم أيضا تقديم ممثل الإدارة بالمصلحة وحارس أمن خاص في حالة سراح، بعد أن تم الاستماع إليهما من طرف المحققين.
كما جرى توقيف البروفيسور من داخل مكتبه بمصلحة الطب الشرعي بـ”باب البيبة” بالرباط، رفقة الإداري والحارس، زوال الجمعة الماضي، واقتيادهم إلى مقر الشرطة بحي السلام بسلا، على خلفية الاشتباه في منح شهادات طبية خارج جدول العمل الرسمي، وهو ما أثار شكوكا حول استغلال المنصب لأغراض مشبوهة.
وفي سياق التحقيق، تم حجز مبالغ مالية وأختام وأوراق، كما كشفت التحريات أن البروفيسور كان موضوع مذكرة بحث تتعلق بشيك بدون رصيد، إلى جانب اسم وسيط معروف بلقب “احسينة”، الذي اعتقل مؤخرًا ويقبع حاليًا بسجن العرجات 1، حيث يُشتبه في تورطه في الاتجار بالشهادات الطبية المزورة باسم الطبيب المعني، في إطار نشاط احتيالي يمتد منذ قرابة عقدين من الزمن.
إلى ذلك تبين للمحققين أن توقيع البروفيسور ورد في شهادات خارج توقيته الرسمي، في ظل نظام تناوبي مع زملائه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس المحاكم المدنية سابقًا: تزوير عقود الإيجار والتمليك ظاهرة تستدعي الردع
أكدت المحامية هايدي الفضالي، رئيس المحاكم المدنية سابقًا، أن التلاعب في القضايا المدنية يحدث كثيرًا جدًا، ويُعد من الوسائل الشائعة للتزوير والتزييف والغش، خاصة عندما يعتمد على مستندات وأوراق رسمية مزوّرة.
وشددت "الفضالي"، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن وقائع التلاعب في عقود الإيجار والتمليك باتت كثيرة وخطيرة للغاية، لما تمثله من تعامل مباشر في المال والممتلكات، مشيرة إلى أن هذه القضايا غالبًا ما تُتبع بدعاوى بطلان أحكام وتحريات موسّعة لكشف أوجه التزوير.
وتابعت: " خطورة هذه الوقائع تكمن في تأثيرها المباشر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، أهمية اتخاذ احتياطات قانونية لحماية المنازل والعقارات من محاولات النصب أو الاستيلاء غير المشروع"، مطالبة بضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات رادعة وسريعة ضد المتلاعبين، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول طرق حماية حقوقهم القانونية.