تعرض السبت زميل صحفي لمحاولة اعتداء من طرف مخزني بعد محاولته فرض قانون السيبة والغاب بمحيط منزله وذلك بوضع ياجورة ضخمة بالشارع العام وبالضبط بالطوار مما ادى الى أأحداث أضرار مادية بسيارة زميلنا قدرت تقريبا ب الف درهم.

وتدخل رجال الامن حال دون تصعيد الوضع بعد ان حاول المخزني المذكور لكم زميلنا لولا تدخل احد افراد عائلته مما ادى الى أتمام مسطرة المتابعة داخل مقر المنطقة الأمنية للمدينة بحضور مسؤول سامي بالقوات المساعدة الذي نبه المخزني لخطورة ما صدر منه من تصرف.

هذا وسيعرض الملف على انظار النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ المتعين في انتظار تدخل الجهات المعنية لازالة الياجورة من الطريق العام والتي سبق و أحدتث عدة أضرار في مناسبات سابقة عديدة كان ضحاياها مواطنين مختلفين.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاعتداء الصحافة العنف المخزن حوادث سيدي إفني مخزني

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام

بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.

وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

بخلاف العلاوة الدورية.. منح خاصة لهؤلاء الموظفين| تفاصيل%10 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.

حظر الجمع بين العلاوتين

وقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

العلاوة تضم للأجر الأساسي

ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.

طباعة شارك العلاوة الدورية زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات موعد العلاوة الدورية 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 زياده المرتبات

مقالات مشابهة

  • المركز القطري للصحافة يدين اغتيال صحفي و3 مسعفين في غزة
  • مشروع يجدد سكة الحديد بين طنجة و سيدي قاسم
  • في دير قانون النهر... تجدد إشتباك الأهالي مع اليونيفيل وسط تدخل الجيش
  • مختلة عقلية تهدد سلامة مواطني ساكنة سيدي إفني… فهل من متدخل؟
  • كيف علّق الأفارقة على قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب؟
  • تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
  • حظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب على 12 دولة.. ماهيته والهدف منه
  • إذاعة جيش الإحتلال: الأسطول يحاول مواصلة الإبحار نحو غزة
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق