سيدي افني: مخزني يحاول الاعتداء على زميل صحفي بعد فرضه قانون خاص
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تعرض السبت زميل صحفي لمحاولة اعتداء من طرف مخزني بعد محاولته فرض قانون السيبة والغاب بمحيط منزله وذلك بوضع ياجورة ضخمة بالشارع العام وبالضبط بالطوار مما ادى الى أأحداث أضرار مادية بسيارة زميلنا قدرت تقريبا ب الف درهم.
وتدخل رجال الامن حال دون تصعيد الوضع بعد ان حاول المخزني المذكور لكم زميلنا لولا تدخل احد افراد عائلته مما ادى الى أتمام مسطرة المتابعة داخل مقر المنطقة الأمنية للمدينة بحضور مسؤول سامي بالقوات المساعدة الذي نبه المخزني لخطورة ما صدر منه من تصرف.
هذا وسيعرض الملف على انظار النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ المتعين في انتظار تدخل الجهات المعنية لازالة الياجورة من الطريق العام والتي سبق و أحدتث عدة أضرار في مناسبات سابقة عديدة كان ضحاياها مواطنين مختلفين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتداء الصحافة العنف المخزن حوادث سيدي إفني مخزني
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟