73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وكالة بيت مال القدس: تنفيذ أكثر من 200 مشروع لتعزيز صمود الفلسطينيين بالضفة والقدس
تواصل وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي عملها الإنساني والاجتماعي في دعم الفلسطينيين داخل القدس من خلال برامج ومشاريع حيوية تهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الحضارية والدينية للمدينة المقدسة.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، قال مدير الوكالة بالتسيير محمد سالم الشرقاوي إن هذه الهيئة التي أنشئت عام 1998 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني جاءت كآلية داعمة لمسارات العمل السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية من خلال مشاريع اجتماعية وإنسانية متواصلة تمولها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تساعد الفلسطينيين على تحمّل التحديات التي يواجهونها، سواء على مستوى معيشتهم اليومية أو على مستوى تراث المدينة وثقافتها وهويتها الحضارية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مراسل غزة يحلم كأي جائع بالخبزlist 2 of 2غارديان: الكلمات وحدها لا تكفي لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزةend of list
مشاريع على الأرض
وأكد الشرقاوي أن الوكالة لا تشتغل في المسارات السياسية، بل تركز على العمل الإنساني والاجتماعي عبر فريق ميداني يعمل يوميا في القدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أنها أنجزت طوال 26 عاما أكثر من 200 مشروع كبير مؤسس، معتبرا أن الأرقام تبقى نسبية مقارنة بحجم الحاجات التي تتزايد يوما بعد آخر.
وقال الشرقاوي إن السنوات الأخيرة شهدت أحداثا كبيرة أرخت بظلالها على الأوضاع المعيشية في القدس، مثل أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الأخير المتواصل على غزة.
ولفت إلى أن الوكالة تتدخل في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والإسكان والتنمية البشرية رغم محدودية التمويل الذي استقر في حدود 4.5 ملايين دولار سنويا في السنوات الأخيرة.
ومن بين المشاريع التي أنجزتها الوكالة في مدينة القدس ذكر الشرقاوي اقتناء 5 قطع أرضية تحولت إلى مدارس، منها مشروع البيت المغربي في البلدة القديمة، والذي يعد أول حضور عربي وإسلامي من نوعه هناك.
إعلانوتشمل تدخلات الوكالة أيضا دعم مستشفيات القدس الرئيسية، مثل مستشفى المقاصد والمطلع والمستشفى الفرنسي ومستشفى العيون والمركز الصحي العربي، إلى جانب ترميم المساجد والمباني التاريخية ومبنى الزاوية المغربية ومحيط المسجد الأقصى.
وأكد الشرقاوي أن للوكالة برامج موجهة إلى المسنين والأرامل والأيتام وللأشخاص في وضعية صعبة وفي وضعية إعاقة ضمن برنامج كبير للمساعدة الاجتماعية يستهلك أكثر من مليون دولار سنويا، إضافة إلى برامج لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة في إطار إستراتيجية رقمية للفترة من 2024-2027.
ومن أجل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاريعها أنشأت الوكالة سنة 2021 مرصد الرباط للتتبع والتقييم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
ويزود هذا المرصد الوكالة بمؤشرات دقيقة تساعد على فهم الحالة الاقتصادية والاجتماعية في القدس، وتدعم قرارات التوسع والتدخل بشكل أفضل.
وقال الشرقاوي "تشجعنا هذه المؤشرات على الاستمرار في قطاع ما، أو بذل مجهود أكبر في قطاع آخر، ثم إيلاء عناية خاصة بقطاع ثالث".
ويتميز عمل الوكالة -وفق الشرقاوي- بكونها واحدة من الجهات القليلة التي تقدم دعما ماليا مباشرا للمؤسسات الفلسطينية دون فرض شروط سياسية، على عكس مؤسسات أخرى تشترط توقيع التزامات مرتبطة بنبذ "الإرهاب والتطرف".
ويقول إن الوكالة تشترط فقط التأكد من وصول الأموال إلى مستحقيها عبر آليات شفافة لقياس الأثر.
تمويل مغربي مستمر
وعن مصادر تمويل الوكالة، أوضح الشرقاوي أن المادة السادسة من نظامها الأساسي تنص على التمويل عبر مساهمات الدول الأعضاء، والمؤسسات الاقتصادية والمالية والجماعات والجمعيات والجاليات العربية والإسلامية، إضافة إلى حملات التبرع.
لكنه أشار إلى أن الوكالة لم تتلق أي مساهمة منذ عام 2011 من أي جهة عربية أو إسلامية باستثناء الدعم المغربي المنتظم، والذي يوزع بين ميزانية التسيير (نحو 3 ملايين دولار) وميزانية المشاريع (نحو 4.5 إلى 5 ملايين دولار سنويا)، ويتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال آليات تنظيمية لتسيير الأموال عبر مكتب ميداني يتابع ويواكب التنفيذ.
وأوضح الشرقاوي أن هذه الآليات تسهل التواصل المباشر مع المؤسسات من دون وسطاء وتوجيه التبرعات كاملة لحسابات المستفيدين من مقاولين أو كافلي أيتام أو غيرهم من دون اقتطاعات في إطار احترام القوانين المحلية وظروف تسيير الأموال المعقدة في المدينة.
رغم النجاحات المسجلة فإن الوكالة -يقول الشرقاوي- تواجه تحديات عدة، على رأسها محدودية التمويل في مقابل حجم الاحتياج الكبير وحجم المشاريع على قائمة الانتظار، إلى جانب الوضع الأمني غير المستقر الذي يؤثر على وتيرة العمل والوفاء بالتزامات المقاولين.
ويشير إلى أن الظروف الأمنية والحروب تزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، إذ يفقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم ومصادر رزقهم، خاصة في مجالات التجارة والسياحة التي تشهد شللا بسبب الحواجز التي تقفل أبواب المدينة.
إعلانوأكد الشرقاوي أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تحرص على استمرار الوكالة في أداء عملها وتمكينها من أداء رسالتها رغم التحديات، معتبرا أن هذا الالتزام المغربي لم يتوقف يوما، سواء تجاه القدس أو غزة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور