المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض دعوتين قضائيتين ضد صفقة تحرير الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، اليوم الخميس، رفض دعويين قضائيتين أخريين ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة إطلاق سراح بعض الأسري المحتجزين في قطاع غزة لدي حركة حماس.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قررت المحكمة أنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في القضية.
وعلق عضو المحكمة العليا أليكس شتاين على الدعوى التي اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتمييز ضد الرهائن، قائلا إن أنشطة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسري المحتجزين في غزة، وحركة حماس وأنصارها فقط هم الذين يمارسون التمييز ضد الأسري.
كما أكدت المحطة الإذاعة الحكومية "كان" المعلومات المتعلقة برفض الدعاوى القضائية.
وأمس الأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمن أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية الأسرى حماس الحکومة الإسرائیلیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة