باريس تحذر من تداعيات خفض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن تكاليف الاقتراض سترتفع إذا خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن لستاندرد آند بورز بالفعل توقعات سلبية في تقييمها لفرنسا، ويمكن أن تخفض تصنيفها الائتماني في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا كانت نظرتها قاتمة للتوقعات الاقتصادية وجهود الحكومة لإصلاح التمويل بعد الإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا وأزمات الطاقة.
وقال لومير لاذاعة فرانس أنفو: "بالطبع الخطورة موجودة، وأنا على دراية بذلك، ولذلك أصر على خفض الديون والعجز".
???????? French Finance Minister Bruno Le Maire warned that the country’s borrowing costs would rise if it is downgraded by S&P Global Ratings next week.
S&P already has a negative outlook on its assessment of France and could cut its rating Dec. 1.https://t.co/h6jIoho6Ir pic.twitter.com/Z6Elu9hAWD
وأضاف" إذا خفض تصنيفنا، هذا سيعني أن معدلات الفائدة ستكون أعلى مجدداً، سنقترض بكلفة أعلى، وندفع فوائد بمليارات اليورو".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
تكالة يبحث مع هيئة الرقابة تداعيات ضبط «عملة مزوّرة» وإجراءات التصدي لها
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اليوم الثلاثاء برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، لمناقشة ما ورد في البيان الصادر مؤخرًا عن مصرف ليبيا المركزي بشأن ضبط كميات من العملة المزورة، وما يترتب على هذا الخرق المالي من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي.
وخُصص اللقاء لاستعراض الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في عمليات التزييف، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والمالية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثقة في النظام المصرفي.
وأكد تكالة على ضرورة التعامل بحزم مع هذه القضية لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار المالي، مشددًا على أهمية تفعيل أدوات الرقابة وتكثيف الجهود للكشف المبكر عن أي محاولات مماثلة مستقبلًا.
من جانبه، قدّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات المتخذة فور ورود البيان، والتدابير المقترحة لتعزيز التعاون مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمنية المختصة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لتطورات المشهد المالي، وتأكيد المجلس الأعلى للدولة التزامه بدعم مؤسسات الدولة في مواجهة أي ممارسات تمسّ الاقتصاد الوطني أو تضرّ بمصلحة المواطن.