أيمن الجميل: رفع ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الإئتماني شهادة جديدة لنجاح الإصلاح الاقتصادى الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن بيان مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية برفع تصنيف مصر الائتمانى، من "B-" إلى درجة “B”، هو شهادة نجاح جديدة لسياسات الإصلاح الاقتصادى الشامل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم الظروف العالمية وموجات التضخم الناتجة عن الحروب والتوترات العنيفة فى مناطق عديدة من العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تفسير ستاندرد آند بورز تقييمها الإيجابى للاقتصاد المصرى بأنه يشهد موجة كبيرة من النمو، إثر الإصلاحات التي نُفذت على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، والتي أدت إلى انتعاش كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025- 2026.
وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، بتقرير الوكالة الدولية التى نوهت فى بيانها الأخير بآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى فى مصر وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مع توقعات استمرار ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة تدريجية والإبقاء على نظرتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
ثقة مؤسسات التمويل العالميةوأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الإئتمانى للاقتصاد المصرى، يؤكد ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتهاج سياسات متطورة ومتكاملة تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل مع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، والحرص على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن دول العالم تعانى موجات انكماشية، وتهتز تحت ضربات الصراعات والحروب وما تبعها من موجات تضخم كبيرة، وما فرضه ذلك من ضغوط على الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد وتداولات السلع والخدمات، وفى المقابل سجلت مصر نموا إيجابيا وزيادة ملحوظة فى الموارد والصادرات وتراجع العجز فى الميزان التجارى مع أداء مرتفع للجنيه مقابل الدولار، واستقرار معدلات التضخم والفائدة، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار بفضل تلك الحالة من الثبات والأداء الإيجابى، وهو ما يؤكد أننا نعيش وضعا اقتصاديا مطمئنا للغاية وأن السوق المصرية تملك فرصا وآفاقا بالغة الإيجابية للمستقبل القريب، نتيجة للسياسات الحكيمة للدولة المصرية على كافة الأصعدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن الجميل ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى شهادة نجاح الإصلاح الاقتصادى السيسي رجل الأعمال أیمن الجمیل الإصلاح الاقتصادى ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليأوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.
فائض أولي وتحسن ماليأوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.
التحديات الماليةورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.
النظرة المستقبليةتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.
السيناريوهات المستقبليةسيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.
سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة