الوفد يرصد آصداء ارتفاع أسعار السكر والشاي بالشارع المصري
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
في قفزات متتالية .. أرتفعت أسعار الشاي والسكر في الآونة الأخيرة، لتتضاعف بشكل كبير على المواطن بالمحلات والسلاسل التجارية، وانعكست أصداء الأمر على الكافيهات والمقاهي.
الشاي يسبب عدم انتظام دقات القلب.. طبيبة توضح مقاطعة شاي العروسة.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم الشركات المستغلة للمقاطعةوبطبيعة الحال تعامل الشعب المصري مع الأمر بسخرية ساخطة من أرتفاع أسعار المنتجات التي كانت تشكل طبيعة يومهم، فكوب الشاي "المكون من سكر غلى ثمنه وشاي قفزت أسعاره بات عبء في ظل تلك الأسعار الأخيرة.
لذا قامت بوابة الوفد بعمل جولة للتعرف على انعكاس زيادة الأسعار بالشارع المصري، ورصد مردود أفعال المواطنين.
جولة الوفد لرصد آصداء ارتفاع الأسعار
في هذا السياق شكى أمين علي، صاحب أحد المحلات، من الغضب الذي يلاقيه يوميًا من الزبائن جراء ارتفاع السلع، فالمواطن يتهم التاجر بالسرقة كأن المنتج من المصنع الخاص بعائلة التاجر، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار تضر التاجر أكثر من الزبون الذي انخفض استهلاكه بشكل كبير للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ولفت علي، إلى أن أزمة السكر والشاي، من وجهة نظره بسبب أسعار الدولار التي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التاجر هو الخاسر الأكبر في تلك العملية لمعانته المتواصلة مع الأسعار من جهة ومع غضب المستهلك من جهة أخرى.
وتقول عبير، مواطنة قاطنة بالنزهة، أن الأسعار المتفاوتة بين محل وأخر هى السبب وراء غضب المستهلك من التجار، فالغلاء موجود بالفعل، وبكن التجار يغالون أكثر بالسلع لحصد أكبر من المكاسب واستغلال الأزمات من جيب المواطن البسيط.
ارتفاع اسعار المنبهات عالميًاوعلى الصعيد العالمي أرتفعت أسعار المنبهات جراء عديد من العوامل، سواء المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، وما ينتج عنها من ضغوط تضخمية، وكذلك أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.
وتُزرع المحاصيل الثلاثة في المناطق الاستوائية، وتعد من المحاصيل الهامة المتداولة عالمياً، فيما تواجه أزمات متكررة، لا سيما بعد أن ضربها الجفاف والصقيع وعوامل تغير المناخ ذات الصلة، وتبعاً لذلك تزايدت التوقعات السلبية بشأن التهديدات بتراجع واسع في الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
فيما يتعلق بالبن، فقد عرف خلال الأربعة أعوام الماضية ارتفاعاً جنونياً بنسبة 200 بالمئة، ويُرجح أن تواصل أسعار مساراً تصاعدياً في ضوء التحديات المذكورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الشاى السكر المحلات السلاسل التجارية الكافيهات
إقرأ أيضاً:
إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
القاهرة – شهد مجلس النواب المصري في المدة الأخيرة كثافة تشريعية ووفرة في إصدار قوانين متعددة متلاحقة، كقوانين العمل الجديد والإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية عدة ترى أن هذه القوانين وغيرها تحتاج إلى وقت أكبر وحوار مجتمعي أوسع، في ظل دخول البرلمان شهوره الأخيرة، وهو ما ينفيه نواب الأغلبية الذين ثمّنوا مخرجات البرلمان الأخيرة.
وتتزايد انتقادات المعارضين مع عدم إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية الوشيكة أو قانون المجالس المحلية أو قانون مفوضية مكافحة التمييز أو الأحوال الشخصية، وهي محل اهتمام مجتمعي وحقوقي، في وقت يتصاعد فيه الجدل مع نظر المجلس في التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم.
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المستشار محمود فوزي ثمّن -في تصريحات رسمية قبل أيام- أداء مجلس النواب، مؤكدا أنه يقف على أرضية صلبة في التشريع، خاصة أن رئيسه القاضي الدستوري حنفي جبالي "يعمل بيده في الشؤون الدستورية".
دورة تاريخيةمن جهتها، تصف النائبة عن حزب الحرية المصري، أمل سلامة، هذه الدورة البرلمانية "بالتاريخية"، إذ أسفرت عن صدور قوانين مهمة تعزز من حقوق الإنسان، كقانوني الإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وقوانين لمصلحة المرأة، بما يصب في صميم مصلحة الوطن العليا، وتحسب لنواب هذه الدورة، كما تقول.
إعلانوتضيف النائبة المنضوية تحت كتلة الأغلبية -للجزيرة نت- أن ذلك الحوار لا يزال مستمرا مع تعديلات قانون الإيجار القديم بين المستأجرين والملاك، مؤكدة أنه لأول مرة تاريخيا يشهد المجلس هذه الحالة من كثافة الحوار من أجل صدور قوانين عادلة متوازنة.
ورفضت سلامة اتهامات المعارضة حول إصدار تشريعات سريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا القانون بالتحديد منصف ومعزز للحقوق.
وتوضح أن للبرلمان أولويات في مناقشة القوانين، وأن أي قانون يحتاج إلى حوار مجتمعي كقانون الأحوال الشخصية سيثار حوله الجدل أثناء مراحل مناقشته، نافية وجود معلومات عن موعد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، ورجّحت تأجيل مناقشة قانون المحليات لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
ووفق القوانين المنظمة، يجب قبل شهرين من انتهاء مدة المجلسين القائمين المقررة بـ5 أعوام انتخاب مجلسين جديدين، إذ بدأ مجلس الشيوخ عمله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما بدأ مجلس النواب أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني 2021. في الأثناء، ينتظر الشارع السياسي تعديل قوانين الانتخابات وفق جلسات الحوار الوطني المصري التي أقيمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
في المقابل، ينتقد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تمرير قانون الإجراءات الجنائية وتأخير قوانين "إستراتيجية ومهمة أخرى" مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية، والأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز.
لكنه يلتمس العذر في مناقشة المجلس التعديلات الإجبارية سريعا، كتعديلات قانون الإيجار القديم التي فُرضت على المجلس بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية مؤخرا يقضي بتعديل القانون.
إعلانويوضح البرلماني المعارض للجزيرة نت أنه رفض وحزبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما احتواه من مخالفات للدستور وتقليل لحقوق الدفاع والمحامين، وعدم التجاوب مع أي تعديلات مقدمة من الحزب، رغم أنها جوهرية.
لكنه يرى أن مجلس النواب يشهد حاليا ما وصفه "بحالة زخم برلمانية"، أسفرت -رغم التحفُّظات- عن إصدار قوانين مهمة أخرى مثل قانون العمل الجديد الذي وافق عليه وحزبه لما تضمنه من مواد قانونية جيدة عما سبق.
ويعتقد النائب أن البرلمان كان من المفترض أن يعمل على كل القوانين المهمة منذ بدايته، ولا ينتظر حتى شهوره الأخيرة وقبل نهاية الفصل التشريعي للنظر في حزمة كبيرة من القوانين المهمة.
ويلقي البياضي باللائمة على نواب الأغلبية في وصول المجلس إلى هذا المشهد الضاغط في الأيام الأخيرة.
وعليه، يرى أهمية الفصل في الانتقادات بين أداء نواب الأغلبية من جهة وبين أداء نواب المعارضة وإدارة المجلس برئاسة القاضي الدستوري حنفي جبالي من جهة أخرى، موضحا أنهم كنواب معارضة قاموا بواجبهم في كل تشريع، وحاولوا التغيير مع كل قانون والتعبير عن الصوت المعارض.
وبذلت إدارة المجلس أقصى جهدها لإنجاح العمل التشريعي، ولكن الأغلبية كانت تتحكم في التصويت، بالموافقة على كل ما تقدمه الحكومة، على حد قوله.
منطلقا من كونه نائبا مستقلا، يقول ضياء الدين داود للجزيرة نت "نتفق ونختلف مع القوانين المطروحة والصادرة، ولكن التجاذبات السياسية الكبيرة جدا حولها تنعكس على المواقف في البرلمان".
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد -على سبيل المثال- أخذ وقتا كبيرا من النقاش على عكس ما يروج البعض، وبه مميزات كثيرة.
ويُحمِّل داود واضعي الأجندة التشريعية للمجلس تأخير قوانين مهمة أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والانتخابات، مشيرا إلى تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه على مناقشات المجلس في الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية ذات الصلة ما يلزم مجلس النواب لإصدار القانون، وفق تقديره.
إعلانويأمل طرح قانون الانتخابات قريبا، موضحا أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ لا بد من الانتهاء من أي تعديل في القانون لأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل مدة شهرين من انتهاء المجلس.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع