العقوبة تصل للسجن.. النيابة تحذر من ممارسة مهنة تقييم العقارات دون ترخيص
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حذرت النيابة العامة من مزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبينت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه من الجرائم المخالفة للنظام.
وتستوجب هذه المخالفة أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
ونص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/eAlAHdCMwM
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 23, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف (وكالات)
في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين في جنيف. وخلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف. وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من النزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة